التفاصيل الكاملة لأكبر قضية إرهاب فى مصر.. "أمن الدولة" تحيل 116 عضوا ب"داعش" للمدعى العسكرى لاتهامهم بالتخابر مع جهات أجنبية.. والتحقيقات تكشف: المتهمون خططوا لشن هجمات انتحارية وتفجيرات بالمحافظات

أحالت النيابة العامة 116 إرهابيا للنيابة العسكرية، للتحقيق فى اتهامهم بالاتصال بتنظيم "داعش" وتورطهم فى التخطيط لشن عمليات إرهابية كبرى، وتفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأمنية بالبلاد.

كشفت المذكرة الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، بتورط المتهمين فى ارتكاب جريمة التخابر مع جهات وتنظيمات إرهابية أجنبية خارج البلاد، والتخطيط لشن عمليات إرهابية وانتحارية فى محافظات الجمهورية.

وبحسب المذكرة، تواصل المتهمون مع جهات أجنبية، ومجموعات مسلحة، مقرها خارج البلاد ترتبط جميعها بالتنظيم الإرهابى المسمى ب"داعش"، عن طريق استخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وبعض تطبيقات التواصل الاجتماعى للهروب من الرصد الأمنى.

وواصلت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع العناصر المتهمة فى القضية، على مدار الشهور الماضية، استجوبتهم جميعا لكشف ملابسات الوقائع المتورطين فى ارتكابها والاتهامات المنسوبة إليهم من قبل الأمن الوطنى.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين يعتنقون أفكارا متطرفة، قوامها تكفير الحاكم وعموم المسلمين والعاملين بمؤسسات الدولة، واستحلال دمائهم، واستحلال دماء وممتلكات وأموال ودور عبادة أبناء الطائفة المسيحية، وأنهم على اتصال بقيادات تنظيم داعش فى سوريا والعراق وليبيا.

وتبين أن المتهمين اتخذوا من شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت – وسيلة للتخفى من الرصد الأمنى، للتواصل فيما بينهم عن طريق أسماء حركية، كما تلقى بعضهم دورات عسكرية خارج مصر، ثم عاد لنقل الخبرات لعناصر التنظيم بالداخل، تمهيدا لشن هجمات متتالية تستهدف أمن البلاد.

وجاء قرار إحالة القضية للمدعى العام العسكرى، فى إطار خضوع الجرائم التى يواجهها المتهمون لاختصاص القضاء العسكرى، بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.

وتلقى أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، تعليمات آنذاك بسرعة تفعيل القرار الجمهورى، وإحالة المتورطين فى الاعتداء على المرافق العامة (محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية) وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية.

وبحسب القانون لا يعنى قرار إحالة القضية للمدعى العام العسكرى، خضوع المتهمين للمحاكمة الآن، حيث تتولى النيابة العسكرية استكمال التحقيقات مع عناصر التنظيم، ومن ثم تقرر إحالتهم للمحاكمة العسكرية من عدمه.

ويواجه المتهمون فى القضية، ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة وعضوية جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالهم، وحيازة مطبوعات ومنشورات تحرض على العنف، واستحلال دماء العاملين فى مؤسسات الدولة، والتخطيط لقلب نظام الحكم، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد والشروع فى القتل، والتخابر مع جهات أجنبية.