برلمانيون يطلقون حملة للقضاء على الفساد.. نائب يطالب بإلغاء وزارة التنمية المحلية.. ومحمد الحسينى: أعد قانون لحماية المال العام.. ويؤكد: مليارات الجنيهات تهدر بالمحليات.. وخالد هلالى: "اتقوا الله"

رفض بعض النواب مطالب آخرين بإلغاء وزارة التنمية المحلية ردا على غياب دورها فى مواجهة الفساد بالمحليات، معتبرين أن القضاء على الفساد يتطلب تفعيل دور الوزارة والرقابة والمحاسبة للجميع وليس إلغاء الوزارات.

وقال النائب عاطف عبد الجواد، إن المحليات أصبحت رمزا للفساد فى مصر، وإنه يطالب بإلغاء وزارة التنمية المحلية إذ لم تواجه الفساد وتكشف الفاسدين فى الوحدات المحلية وتقدمهم للمحاكمة.

وتابع النائب فى تصريح ل"اليوم السابع": "مفيش حاجة فيها فساد إلا وراها محليات، ومش عارف وزارة التنمية المحلية أخرتها إيه هى ووزارة التموين، فالفساد كله فى الوزارتين".

وأضاف أن هناك مطالب بإلغاء وزارة التنمية المحلية وأنه يؤيدها لأنها ليس لها أى دور، ولأن الإدارات المحلية أكثر الإدارات فسادا، والوزارة لم تتخذ أى قرارات لوقف الفساد، مطالبا باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة من قبل الدولة للقضاء على الفساد ومواجهته.

النائب محمد الحسينى: "أعد مشروع قانون لحماية المال العام ومواجهة فساد المحليات"
قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مواجهة الفساد فى المحليات يحتاج إجراءات فعالة ومواجهة على أرض الواقع من الدولة، مؤكدا أن هناك فساد وإهدار للمال العام فى المحليات يصل لمليارات الجنيهات.

وأضاف "الحسينى": "مطالب البعض بإلغاء وزارة التنمية المحلية ليس هو الحل لمواجهة فساد المحليات، ولكن المطلوب تفعيل دور الوزارة تجاه المحليات فى الإشراف والمراقبة عليها ونزول وزير التنمية المحلية إلى المحافظات فى جولات ميدانية مستمرة"، قائلا: "نفسى أشوف وزير التنمية المحلية بيلف المحافظات كلها".

وتابع "الحسينى": "لو الحل يكمن فى إلغاء وزارة فإن هناك نحو 6 وزارات يجب أن تلغى، ولكن لابد من تفعيل الأدوار ووجود قيادات صف أول وثان فى المحليات ذوى كفاءة عالية، لأن هناك مشكلة كبيرة تواجهنا عند تفعيل المركزية وهى عدم وجود كفاءات، ولا يصح أن تجعل كل الصلاحيات والسلطات فى يد محافظ وهو ليس لديه كفاءة مما يترتب عليه مشكلة كبيرة".

وأشار إلى أن آليات مواجهة فساد المحليات تتمثل فى وجود رقابة ومتابعة ومحاسبة تطبق على الكبير قبل الصغير، ليتم محاسبة أى مقصر، وتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فنيا بأن يحصل موظفيه على دورات تثقيفية فى مواجهة الفساد، وتفعيل دور الرقابة الإدارية، مستطردا: "الفساد فى المحليات مش بس للركب دا وصل للرأس.. والدنيا خربانة فى المحليات خلال الخمس سنين اللى فاتوا لأن محدش بيحاسب حد يا حكومة علشان محدش فاهم حاجة ومال سايب".

وتابع النائب محمد الحسينى: "سنقوم بحملة ممنهجة للقضاء على الفساد، وأعد حاليا مشروع قانون للحفاظ على المال العام وتجريم الاعتداء عليه بعقوبات مشددة ولمواجهة فساد المحليات".

النائب خالد هلالى للمسئولين: "لو كل واحد اتقى ربنا وراعى ضميره مش
حيكون فيه فساد"
من جانبه، قال الدكتور خالد هلالى، نائب كفر الشيخ، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الفساد مستشرى فى جميع القطاعات والجهات بالدولة وليس فى المحليات فقط، وهى مسألة ضمير، متابعا: "لو كل واحد يحاسب نفسه ويخاف ربنا مش هيحتاج رقيب عليه، لكن للأسف فى مصر الرقيب عايز عليه رقيب، ونفسنا نرجع لربنا ويكون كل واحد منا فى عمله يعلم أن الله يراقب عمله، ولو لكل مسئول اتقى ربنا بما وعمل بما يرضى الله سيتم القضاء على الفساد".

وتابع "هلالى": "لو معايير اختيار القيادات صحيحة وسليمة المنظومة كلها هتكون صحيحة، ولو هنطالب بإلغاء وزارة التنمية المحلية يبقى نطالب بإلغاء جميع الوزارات، لأن التقصير والفساد فى كل الوزارات والجهات الحكومية، فلا يوجد احتكاك مع الشعب ومشاكله، ووزارتا الصحة والتعليم فيهما فساد كبير لأنهما أكثر الجهات احتكاكا بالناس".