«اليوم السابع» تدعو إلى تأسيس غرفة لصناعة الدراما.. والمنتجون ينقسمون حول أهميتها

صناعة الدراما أو المسلسلات أصبحت من أهم الصناعات على الإطلاق فاستثماراتها تتجاوز المليار جنيه سنويا، كما أنها أقصر دورة لرأس مال، حيث لا تتجاوز 6 أشهر، فضلا عن دورها فى الأمن القومى، كل هذا يفرض وجود غرفة منظمة لصناعة الدراما، وإن كانت تجربة غرفة صناعة السينما غير مشجعة، إلا أن الوضع مع المسلسلات مختلف، حيث إن منتجى السينما يملكون شاشات العرض، إنما منتجو الدراما لا يملكون شاشات العرض، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة اتحاد المنتجين فى غرفة تابعة لاتحاد الصناعات.
«اليوم السابع» حملت الدعوة إلى عدد من المنتجين، لاستطلاع آرائهم، فأكد المنتج ممدوح شاهين أن وجود كيان تنظيمى أمر ضرورى بين منتجى الدراما، وقال: «كان لى السبق أن دعوت لعمل اتحاد، أو كيان تنظيمى بين منتجى الدراما باءت بالفشل، لأن المنتجين لا يحبون بعضهم البعض وكل واحد يسعى لمصلحته الشخصية.
المنتج محمد فوزى يرى أن غياب حسن النوايا لدى البعض يفسد أى محاولة للاتحاد مضيفاً: «أى حاولنا جمع شمل المنتجين من قبل فى اتحاد المنتجين المصريين والعرب، ولكنها جميعها تجارب غير مثمرة، ولكن أتصور أن اقتراح غرفة لصناعة الدراما، حل جيد مبدئياً، لتنظيم صناعة المسلسلات، ويحافظ على حقوق المنتجين، ويعمل على حماية السوق من الإغراق، أما الأمر الحقيقى الذى يحتاجه المشروع، هو أن تخلص نوايا المنتجين.
المنتج جمال العدل رحب بالفكرة، وقال إن السبب فى عدم التفكير فى وجود غرفة لصناعة الدراما، هو أن القطاع الخاص دخل الإنتاج منذ فترة وجيزة، وأضاف العدل أن الفكرة فى منتهى الأهمية، فوجود غرفة لتنظيم صناعة الدراما ستدافع عن حقوق صناع الدراما من الممثلين أو السينمائيين مع النقابات الفنية.
وقال العدل: لا شك أن هناك غيرة بين المنتجين بطبيعة الحال، ولكن فى النهاية المصالح تتصالح.
المهندسة راوية بياض، رئيسة قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، تقول: «المشكلة أن كل المنتجين أصبحوا جزراً منعزلة، وبينهم غيرة ومضاربات، وكل واحد بيعمل اللى هو عاوزه، لذلك يجب أن تكون هناك جهة منظمة.
المنتج خالد حلمى يؤكد أنه يعوق إنشاء غرفة لصناعة الدراما التليفزيونية الاختلافات فى وجهات النظر بين المنتجين.
أما المنتج تامر مرسى فيرى الفكرة تتوقف على شكل الميثاق الذى سيوافق عليه الأعضاء.
المنتج طارق الجناينى يرى أن سوق الدراما لا تحتاج إلى أى جهة منظمة لأنها تخضع لقانون العرض والطلب.