"المشروعات الصغيرة" تعلن عن استقصائها عن أبرز مشكلات وحلول القطاع

كشف المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة، عن نتائج استقصاء أجرته الجمعية، وشاركت به 30 جمعية أخرى للمشروعات الصغيرة، حول أبرز المشكلات التى تواجه القطاع، والحلول لها.
وقال السقطى، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للمشروعات الصغيرة، إن الاستقصاء انتهى إلى مجموعة من المقترحات التى تهدف إلى تلافى بعض مشاكل المشروعات الصغيرة الحالية ومنها الإجراءات البيروقراطية من خلال تحديد المهام أو الأدوار المطلوبة من كل جهة حكومية عند التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل الحصر، ومنها مهام مطلوبة من وزارة الاستثمار تتمثل فى تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إجراءات خاصة تنفرد بها المشروعات الصغيرة، ومنها مثلاً السماح بمزاولة النشاط بدون شرط إصدار بطاقة ضريبية وسجل تجارى واستبدالها بإصدار شهادة لمزاولة النشاط.
وأضاف أنه بالنسبة للمهام المطلوبة من وزارة الإسكان، فتتمثل فى تخصيص الأراضى للمشروعات الصغيرة مرفقة، سواء فى المناطق الصناعية الحالية والجديدة، وفى حالة تخصيصها كوحدات يشترط أن تكون مجهزة ومستوفاة لكافة الشروط البيئية والدفاع المدنى، والتراخيص لبدء النشاط.
واقترحت التوصيات إنشاء إدارة خاصة للمشروعات الصغيرة داخل أجهزة المدن يكون من اختصاصاتها تسليم الوحدات والأراضى للمشروعات الصغيرة مستوفاة لكافة اشتراطات الأمن والسلامة والتراخيص لبداية النشاط، ومتابعة دخول المرافق إلى الوحدات والأراضى، واستخراج رخص البناء، ومنح رخص التشغيل الدائمة للوحدات بعد التشغيل، واعتماد التصوير الفوتوجرافى لمعدل التنفيذ.
أما بالنسبة للمهام المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة، فقد اقترحت إعداد رؤية شاملة عن احتياجات مصر من الصناعات المختلفة فى المستقبل، ومدى توافر الخامات المطلوبة لتلك الصناعات، وأماكن توافرها على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى إنشاء سجل خاص بالمشروعات الصغيرة يتضمن كافة بيانات المشروع، والتحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلى بتشجيع المشروعات الصغيرة على إنتاج السلع الوسيطة والمغذية الأكثر استيراداً من مصر.
وتابع: "ولذلك نقترح إنشاء كيان أو إدارة خاصة بتمصير الواردات من السلع المغذية والوسيطة الأكثر استيراداً لغرض تشجيع المنتج المحلى واستبدال الواردات بالمحلى، على أن تكون مهمتها تحديد السلع المطلوب تمصيرها، وإعداد دراسات الجدوى لتصنيعها بشكل تفصيلى كاملة التفاصيل، بما فيها أماكن استيراد خطوط إنتاجها وأسعار خاماتها بالخارج، والتى يمكن توفير بياناتها بشكل تفصيلى من خلال ملحقينا التجاريين فى السفارات المصرية بالخارج".
وأشار السقطى، إلى ضرورة منح حوافز ضريبية للشركات الكبيرة عند استخدامها مخرجات المشروعات الصغيرة من السلع الوسيطة والمغذية بالربط بين الحافز ونسبة استبدال الشركة الكبيرة للمنتج المستورد بالمحلى، ودراسة احتياجات الأسواق المجاورة، وخاصة الأفريقية من السلع المصرية وتجهيز دراسات الجدوى المطلوبة لتصنيعها وتصديرها، وإنشاء إدارة خاصة بأبحاث الصناعات التقليدية لتطويرها وفقا للمعايير الدولية.