"الأعلى للآثار" يشدد على سرعة حل أزمة المتعاقدين بالوزارة

اجتمع الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مساء أمس الأحد، مع كل من مدير عام التفتيش المالى والإدارى ومدير عام شئون العاملين المركزية لمتابعة آخر مستجدات ملف المتعاقدين، وذلك حرضا على مصلحة المتعاقدين بالمجلس الأعلى.

وخلال الاجتماع شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على مدير عام شئون العاملين بسرعة الانتهاء من التظلمات الخاصة بالمتعاقدين، وذلك لضمهم إلى باقى زملائهم وإرسالهم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما شدد الأمين العام فى نهاية الاجتماع بأنه لن يظلم أحد ولن يضيع حق متعاقد.

جدير بالذكر أن "اليوم السابع" قد نشر موضوعا بعنوان "1800 مؤقت ب"الآثار" معرضون للتشريد.. خطأ إدارى وتقاعس المسئولين بالوزارة فى مخاطبة التنظيم والإدارة وراء تأخر التثبيت.. والعمال المتضررون يستغيثون بالوزير لإنقاذهم قبل خراب بيوتهم"، حيث كشف عدد من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار عن عدد من الأخطاء الإدارية التى أدت إلى تأخير تعيينهم وانتقالهم من الباب السادس إلى الباب الأول، وذلك حسب القانون رقم 19 لسنة 2012 وهو القانون الذى يحظر الجهات التى تعاقدت مع عاملين بعد تاريخ 30/4/2012، وهو ما يطلق عليه قبل مايو 2012 وبعد مايو 2012، وعليه قام 1812 عاملا ممن لهم أحقية فى التعيين من مناشدة رئيس الوزراء ووزير الآثار للتدخل وحل الأزمة.

وعلى ذلك قام الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بمقابلة عدد من العاملين ووعدهم بحل أزمتهم، وبالفعل تم صدور قرار بتعيين الدفعة الرابعة والأخيرة للعاملين المؤقتين بوزارة الآثار، ومن جانبه وعد الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على حل الأزمة.