طالب الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بنظام تعليمى عربى موحد، فى إطار النظم العالمية، لا يكون متشابها، وإنما يتيح للطلاب العرب التنقل بين الدول وبعضها البعض بسهولة، وذلك على غرار الدول الأوروبية. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها هلال صباح اليوم الاثنين، فى افتتاح اجتماع الخبراء الإقليمى حول استراتيجية تطوير التعليم العالى فى الدول العربية، والذى تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والذى يعقد بالقاهرة خلال الفترة من اليوم حتى 30 سبتمبر الجارى. وشدد هلال على سهولة تنفيذ هذا النظام بسهولة للروابط الكثيرة التى تربط الدول العربية وبعضها البعض، وأهمها اللغة العربية، فى حين أن دول الاتحاد الأوروبى تتحدث عشرات اللغات. واعتبر الوزير محدودية الموارد عائقا من أهم عوائق التعليم فى مصر، مشيرا إلى أن أهم ما يجب فعله لمواجهة ذلك ترشيد الإنفاق، مع زيادة المخصصات بطرق أخرى بعيدة عن الموازنة العامة للدولة، عن طريق الشراكة مع الصناعة والتعليم التبادلى. وأوضح الوزير أنه تخرج حديثا 1200 خريج بنظام التعليم التبادلى بحيث يخرجون من الجامعة إلى سوق العمل، وأن الوزارة لديها طموحات للوصول إلى 100 ألف طالب خلال خمس سنوات بهذا النظام. على أهمية تطوير منظومة التعليم العالى فى الوطن العربى بما يساعد على إعداد الخريجين على أعلى المستويات، وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل العربية والخارجية، وذلك فى إطار التحديات التى تفرضها طبيعة العصر، والتى تقوم على جودة المنتج التعليمى ومواجهة تحديات المنافسة. وأضاف الوزير أن تطوير أساليب التدريس والمناهج الدراسية وإعداد أعضاء هيئة التدريس وجودة البرامج التعليمية، وتطوير عناصر منظومة التعليم العالى، واستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكترونى يعد من المبادئ الأساسية التى يجب أن تستند إليها استراتيجيات التطوير. وأكد هلال ضرورة مواجهة التحديات التى تواجه التعليم العالى فى العالم العربى والإسلامى، وأوضح أن سوق العمل يتطور باستمرار وأنه علينا أن نلاحق متطلبات سوق العمل وتطوره، وذلك من خلال تطوير أساليب وبرامج التعليم العالى، ودعا إلى ضرورة أن تسود ثقافة التنافسية داخل المؤسسات التعليمية. كما دعا إلى ضرورة وجود توافق عربى إسلامى فى التعليم العالى من خلال إنشاء منطقة تعليم عالٍ يمكن أن ينتقل خلالها الطلاب من جامعة دولة إلى جامعة بدولة أخرى. وأوضح أن لدينا مقوما أساسيا وهو اللغة العربية يمكن أن يساعدنا على تحقيق هذا التوافق، كما شدد على أهمية استكمال دورة العلوم والتكنولوجيا وتفعيلها، حيث إن استكمالها يؤدى إلى دعم الاقتصاد القومى وزيادة القيمة المضافة على النمو بما يتراوح ما بين 10-13%. يذكر أن هذه الندوة يشارك فيها 14 من صفوة الخبراء بالدول العربية من الكويت والسعودية وعمان وتونس وسوريا والأردن والمغرب وليبيا والسودان وفلسطين والبحرين، بالإضافة إلى 13 خبيراً من جمهورية مصر العربية. ويهدف هذا الاجتماع إلى دراسة مكونات تطوير استراتيجية التعليم العالى، ورصد تجارب الدول المشاركة فى مجال تطوير استراتيجية التعليم العالى، وتحديد أساليب توظيف التخطيط الاستراتيجى لتطوير التعليم العالى، وتشخيص أساليب تطوير عناصر منظومة التعليم العالى "الجامعى والدراسات العليا"، واقتراح تصور تطبيقى لعلاقة الجودة بتطوير التعليم العالى، واقتراح تصور تطبيقى لتطوير التعليم العالى بسوق العمل.