إغلاق 40 محلاً مخالفاً فى أسيوط لتحقيق السيولة المرورية

قرر اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط إيقاف إصدار تراخيص جديدة لتشغيل محلات ومولات تجارية جديدة بشوارع 26 يوليو ويسرى راغب بهدف تحقيق السيولة المرورية لوسط المدينة، بعد أن تضاعفت أعداد المحلات والمولات التجارية لأكثر من 7 آلاف محل، وهو ما تسبب فى تكدس سيارات المواطنين والمارة وشل حركة المرور.
جاء ذلك أثناء جولة لتفقد أعمال التطوير بمنطقتى وسط المدينة والسادات والتى استمرت من منتصف الليل وحتى الثالثة فجراً.. وقال المحافظ إن هناك محاولات نصب كثيرة تم ضبطها لبيع محلات وهمية لم يصدر بشأنها تراخيص بناء.
وأوضح اللواء نبيل العزبى، أنه تم إغلاق 40 محلاً تجارياً بوسط المدينة وحى السادات لاعتدائهم على نهر الطريق واحتلالهم لرصيف المارة وتعمدهم الإضرار بالممتلكات العامة، فضلاً عن مخالفتها القوانين، ومنها محلات قامت بإغلاق مداخل المبانى السكنية وأخرى تسببت فى عرقلة حركة المرور بشوارع رئيسية وجانبية، مضيفاً أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على حقوق الدولة وحماية صالح المواطنين فى الأملاك العامة مثل ممشى الطرق ومداخل الحارات الجانبية.
تنوعت أنواع المحال المغلقة بين ورش صناعية وميكانيكية ملوثة للبيئة ومطاعم ومحلات فواكه وخضراوات قامت باحتلال أرصفة المشاة، ومحلات تجارية أخرى قامت بالاعتداء على نهر الطريق، فضلاً عن محال ترفيهية قامت بالاعتداء على بلورات الأرصفة واستغلالها كسلالم وسندات.
وأشار محافظ أسيوط إلى منع وقوف السيارات نهائياً على جانبى الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بمنتصف المدينة، ومضاعفة الغرامات المالية لمبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك دعماً للسيولة المرورية فى وسط المدينة، موضحاً أنه قد تم تحرير 33 مخالفة مرورية والتحفظ على 7 سيارات أغلقت طرق جانبية، فضلاً عن تكليفه إدارة المرور بالمحافظة نحو إجراء حملات انضباط مرورى يومياً من أجل دعم السيولة المرورية.
من جهة أخرى، كلف المحافظ اللواء يعقوب حسن إمام السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين بالمحليات لدراسة الموقف القانونى للأبراج والمحلات والشركات التجارية بوسط المدينة وحى السادات بهدف منع المخالفات القانونية والتحقق من سلامة الإنشاءات، وتوافر الجراجات بها ومطابقتها للتراخيص، فضلاً عن توافر معايير الأمن والسلامة، والالتزام بمعايير المحافظة فى التنسيق الحضارى وتوحيد الألوان، مع التأكد من منع التحويل غير القانونى لأغراض المبانى السكنية لأغراض تجارية وهو ما يدعم المظهر الحضارى لمنتصف المدينة وحركة المرور الأمن للمواطنين، فضلاً عن سيولة المرور.