البورصة تواصل ارتفاعها وشراء الأجانب يحافظ على الاستقرار

تنفيذ عكسى على أسهم "المصريين للإسكان" بسبب التلاعب

واصلت مؤشرات البورصة الثلاثة ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وإن كان ارتفاع المؤشر الرئيسى محدودا، مدفوعة بنشاط المستثمرين الأجانب والعرب، وبعض الأسهم القيادية، حيث شهدت حالة من جنى الأرباح فى بداية الجلسة بالمؤشر الرئيسى إلا أنه استطاع الاستقرار مع نهاية التعاملات.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" على ارتفاع محدود بنسبة 0.07%، مغلقا عند 6676 نقطة، ناجحا فى الحفاظ على استقراره نسبيا، كما أغلقت مؤشر المشروعات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.45%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.88%، وبلغ حجم التداول اليوم 774.5 مليون جنيه.
وساهم استمرار المستثمرين الأجانب والعرب فى عمليات الشراء فى استقرار المؤشر الرئيسى بشكل ملحوظ، واستحوذ المصريون على 76.17% من إجمالى التعاملات، ومالت تعاملاتهم نحو البيع، فى حين استحوذ الأجانب على 11.94% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، ومثل العرب نحو 11.89% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء.
أما المؤسسات فاستحوذت على 26.35% ومالت تعاملاتها نحو الشراء، مقابل 73.64% للأفراد الذين مالت تعاملاتهم نحو البيع.
ومن جانب آخر تم خلال جلسة اليوم الأربعاء، التسجيل العكسى على أسهم شركة "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" للعملية المنفذة خلال جلسة أمس 20 سبتمبر 2010 بكمية 100 ألف سهم، وذلك بسبب مخالفة الشركة لأحكام المادة 321 من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
وتنص المادة 321 على أنه يحظر مطلقاً التلاعب فى أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص حال القيام بالتأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى، وكذلك تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة، كما تحظر المادة 321 أيضًا نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة والقيام منفرداً أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية للتأثير على سعر الورقة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.