أعضاء لجنة النقل ب"الشورى" يتهمون وزراء النقل بالفشل

فى أول اجتماع لجنة النقل ب"الشورى"..

تحول اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، الذى كان مخصصا لوضع خطة عمل اللجنة فى الفترة المقبلة، إلى جلسة للهجوم على وزراء النقل الذين تعاقبوا على الوزارة فى السنوات الماضية.
وشن المهندس شوقى يونس رئيس اللجنة، هجوما عنيفا قائلا: إنه منذ عام 1990 وحتى الآن تولى 15 وزيرا وزارة النقل ولم يتجاوز أى منهم سنة أولى حيث يأتى كل منهم للدراسة منذ البداية ولا يستكمل ما انتهت إليه دراسة الوزير السابق له وبالتالى لم يصل أى وزير للثانوى.
وأكد شوقى أن مشكلة النقل فى مصر أن الحكومة لا تضع الحل الجذرى للمشاكل المتعاقبة، مشيراً إلى أن هذه المشاكل تؤثر على تقدم الدولة، حيث إن حضارة الدول تقاس بحركة النقل والمواصلات.
وأضاف أن، "الأسطوانة" التى سمعتها الدولة من أحد وزراء النقل منذ 8 سنوات، هو نفس الكلام الذى نسمعه الآن، من الوزير، ولذلك لن نستمر فى الاستماع للوزراء بل سنطرح عليهم رؤيتنا فى حل المشاكل الخاصة بحركة النقل والمواصلات ونطلب منهم تنفيذها.
ودلل شوقى، على ضعف أداء وزراء النقل، مشيرا إلى المعونة الهولندية التى تم استخدامها فى تطهير مجرى النيل النهرى من أسوان وحتى الإسكندرية بتكلفة 900 مليون جنيه، ليصبح صالحا للملاحة ومنذ أربع سنوات وهم يدرسون أماكن بإنشاء الصنادل النهرية ووضع مواصفات الطرح رغم أنها أمور لا تحتاج سوى شهور قليلة للانتهاء من دراستها.
وأكدت النائبة الدكتورة زينب صقر عضو اللجنة، أن الطرق ممزقة بين وزارة التنمية المحلية والإسكان والداخلية، مشيرة إلى أن الحوادث على الطرق وخاصة فى موسم الصيف الحالى تزايدت بسبب عيوب الطرق، بالإضافة إلى التصرفات غير المسئولة من الأمن، حيث تقام لجان تفتيش على الطرق السريعة، لفحص الرخص وهو ما يستدعى توقف السيارات فجأة.
وقالت زينب، إن إحدى قريباتها توفيت على طريق مصر الإسكندرية منذ أسبوعين بسبب عيوب الطريق، وتأخر وصول سيارة الإسعاف.
من جانبه أكد رئيس اللجنة، أن حوادث الطرق بلغت 15 ألف قتيل فى العام طبقاً للصحة العالمية، وهو رقم يناقض ما تعلنه وزارة الداخلية حول الحوادث لا تتعدى ال3 آلاف.
فيما أكد النائب أحمد الضبع، أنه سيتقدم بطلب مناقشة حول إنشاء مدن سكنية على الطرق السريعة وهو ما يحولها إلى طرق داخلية.
وأشار إلى طريق القاهرة السويس الذى ازدحم بالمدن رغم أنه يخدم عددا كبيرا من الموانئ.
وقال النائب محمد أبو الحسن، إن الحمولة الزائدة فى المقطورات هى أساس الحوادث، حيث إن الدولة تحصل على 10 جنيهات غرامة على الطن الزائد، وهو ما يعنى أن مقتل المواطنين لا يعنى شيئاً مقابل تحصيل الغرامة لخزانة الدولة.