دعوى لإلزام مجلس الشعب بإسقاط عضوية زينب سالم لتعديها على ضابط شرطة

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تطالب بالزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 62761 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس النواب، بصفته، حيث قال "صبرى" فى دعواه إن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية استغلالا سيئاً فى سابقة خطيرة واعتداء صارخ على القانون، حيث تتوجت النائبة إلى قسم مدينة نصر أول، واتجهت إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية وطعن شقيقها بسلاح أبيض (مطواة).
وأضافت الدعوى أن فريق من النيابة انتقل إلى المستشفى السعودى الألمانى، وتعذر الاستماع إلى أقوال المجنى عليه بسبب سوء حالته الصحية، واتضح أن حالته الصحية خطيرة ومصاب بجرح نافذ بالبطن ويرقد بين الحياة والموت فى غرفة العناية المركزة، وقالت شقيقة المجنى عليه فى أقوالها بتحقيقات النيابة العامة أنها كانت تسير بصحبة والدتها وشقيقها بأحد شوارع مدينة نصر وفوجئت بابن شقيق النائبة يتحرش بها لفظيا وفور رؤية شقيقها ما حدث تدخل وعاتبة على فعلته وأمام إصراره على الاستمرار فى التحرش نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها ابن شقيقة النائبة بإخراج مطواة كانت بحوزته وسدد طعنة قوية لشقيقها المجنى عليه استقرت فى بطنه وفر هاربا.
وتابعت الدعوى إنه عند رفض معاون مباحث القسم إخلاء سبيل ابن شقيقتها محاولا إفهامها أنه لا يملك ذلك، وأن المتهم محبوس على ذمة تحقيقات النيابة العامة وعند ذلك دخلت النائبة فى حالة هياج وتشنج وطلبت فك القيد الحديدى من يد المتهم وهددت أمناء الشرطة والأفراد بالقسم بالفصل من الخدمة قائلة: أنتم مش عارفين أنا مين.. أنا نائبة فى البرلمان وهقلب الدنيا عليكم .
وأكملت الدعوى أن النائبة ادعت كذبا أن الضابط وأمناء القسم اعتدوا عليها بالضرب والسب والشتم، وفى تحقيقات النيابة العامة مع ضابط المباحث الذى كيلت لهم النائبة الاتهامات الكاذبة والكيدية قدم فيديو للواقعة التى تدعيها النائبة وفرغت النيابة الفيديو واتضح منه أن النائبة هى التى تطاولت عليه بالألفاظ والتهديدات وأنها سقطت على الأرض دون أن يلمسها أحد وكشف الفيديو أن النائبة وجهت شتائم لعدد من الأمناء وأفراد القسم.
وأفادت الدعوى أن الضابط المتهم بالتعدى على النائبة قال فى النيابة إنه أثناء مروره لمتابعة الحالة الأمنية لمباشرة عمله وفحص البلاغات تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أمناء الشرطة يخطره بان ابن شقيق النائبة والمبلغ ضده فى المحضر رقم 30912 لسنة 2016 وبصحبته سيدتين وشاب يحاولون افتعال مشاجرة لتهريبه وادعت إحداهما أنها نائبة بالبرلمان وسلطتها تتيح لها الدخول فى مكان وتنفيذ مطلبها.
وأضاف الضابط أنه عقب صعوده للدور الثانى فوجئ بسيدة تتصرف بطريقة همجية وتتحدث بصوت مرتفع وأثناء محاولة السيطرة عليها دون التعرض لها كونها سيدة تمادت فى الصراخ بأنها نائبة فى البرلمان وستقوم بفصله من العمل وإيذائه، وأمام ذلك أمرت نيابة مدينة نصر بإخلاء سبيل ضابط الشرطة بضمان وظيفته.
وأوضحت الدعوى أنه اتضح للنيابة العامة كيدية بلاغ النائبة وتلفيقها الاتهامات للضابط، وأمرت كذلك بحبس ابن شقيقة النائبة 4 أيام بتهمة التعرض لأنثى فى الطريق العام ومحاولة الشروع فى قتل شقيقها، وكشفت كذلك تحقيقات النيابة العامة أن النائبة زينب سالم سبق اتهامها فى 9 قضايا قبل دخولها البرلمان، وأجرت النيابة تحقيقاتها معها من بينها اتهام بالاعتداء على ضابط فى الشرقية، ومن المستقر عليه أن حصانة البرلمان لاتعطى للنائب الحق فى التطاول على ضباط الشرطة أثناء تأدية عملهم أو أن يكون فوق القانون .
وأشارت الدعوى إلى أن ما فعلته النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب واعتدائها على ضابط الشرطة أثناء تأدية عمله يدل على استغلال السلطة البرلمانية فى مصالح شخصية وكسر القانون فى الإفراج عن ابن شقيقتها، فى واقعة إجرامية اقترفها وحبس احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، ومن جماع ما تقدم يتضح وبجلاء أنه يتعين إسقاط عضوية مجلس النواب عن النائبة لكونها غير جديرة بتمثيل المواطن المصرى تحت قبة البرلمان .
موضوعات متعلقة..
الداخلية تحصل على تحقيقات النيابة فى واقعة ضابط مدينة نصر والبرلمانية