قال رئيس لجنة التحقيق فى ضلوع بريطانيا فى حرب العراق السير جون تشيلكوت الأربعاء، إن قرار خوض الحرب مع العراق ارتكز على "معلومات استخباراتية معيبة"، مشددا على أن هذه المعلومات "لم يتم التشكيك فيها كما يجب". وفى إعلانه للتقرير المنتظر بعد سبع سنوات من تشكيل اللجنة، قال السير جون تشيلكوت - فى مؤتمر فى لندن- أن الظروف المحيطة وقتها لنصحية المدعى العام بيتر جولد سميث بأن العمل العسكرى فى العراق كان قانونيا "لم تكن مرضية إلى حد بعيد"، مشيرا إلى أن هذه السياسة لم تتم مناقشتها فى مجلس الوزراء كما ينبغى. وأشار السير تشيلكوت إلى أن رئيس الوزراء البريطانى فى هذا الوقت تونى بلير، عرض على مجلس العموم معلومات استخباراتية تفيد بأن أسلحة صدام حسين "ستمثل تهديدا فى وقت ما فى المستقبل"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "ليس له ما يبرره". وأضاف أنه كان ينبغى على لجنة الاستخبارات المشتركة أن توضح لبلير أنه لم يثبت "دون شك" بأن صدام كان يمتلك مثل هذه الأسلحة. وتابع أنه تم تحذير بلير بأن العمل العسكرى من شأنه أن يزيد من خطر تنظيم القاعدة، ونقل أسلحة العراق إلى أيدى الإرهابيين. وقال تشيلكوت أنه كان هناك وقت قليل للتحضير لنشر ثلاثة كتائب عسكرية فى العراق بشكل مناسب، مؤكدا أن المخاطر لم "يتم تحديدها بشكل صحيح، ولم يتم عرضها بشكل كامل على الوزراء"، ما أدى إلى "نقص المعدات". وأوضح رئيس لجنة التحقيق أن الوزراء كانوا يعلمون بوجود أوجه قصور فى التخطيط والاستعدادات الأمريكية للغزو وبعد الغزو، مضيرا إلى أن "أكثر من 200 مواطن بريطانى قتلوا نتيجة للصراع، وهذا يعنى ألم عميق للعديد من الأسر." وأضاف أن الغزو تسبب، بحلول عام 2009، فى مقتل نحو 150 ألف شخص، بجانب أكثر من مليون نازح، مشددا على أن "الشعب العراقى عانى كثيرا." وتابع أن التقرير خلص إلى عدم الاتفاق مع تأكيد بلير بأنه لا يمكن أن يعرف مسبقا بشأن التداعيات التى يمكن أن تحدث.، مضيفا أن استعدادات الحكومة فشلت أيضا فى أن تأخذ فى الاعتبار حجم المهمة، وإدارة وإعادة إعمار العراق بعد الحرب. موضوعات متعلقة.. لجنة التحقيق البريطانية:بلير وعد بوش قبل حرب العراق بالوقوف معه مهما حصل لجنة التحقيق البريطانية:الأسس القانونية لتدخل بريطانيابالعراق "ليست مرضية" لجنة التحقيق البريطانية:تقدير أسلحة الدمار الشامل العراقية جاء دون مبررات
