قال رئيس لجنة التحقيق في ضلوع بريطانيا في حرب العراق السير جون تشيلكوت إنَّ قرار خوض الحرب ارتكز على "معلومات استخباراتية معيبة"، مشدِّدًا على أنَّ هذه المعلومات لم يتم التشكيك فيها كما يجب. وأضاف، خلال إعلانه للتقرير المنتظر بعد سبع سنوات من تشكيل اللجنة، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي في لندن، أنَّ الظروف المحيطة وقتها لنصحية المدعي العام بيتر جولد سميث بأنَّ العمل العسكري في العراق كان قانونيًّا لم تكن مرضية إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أنَّ هذه السياسة لم تتم مناقشتها في مجلس الوزراء كما ينبغي. وأوضَّح، في ملخص للتقرير المكون من 2.6 مليون كلمة، أنَّ رئيس الوزراء البريطاني في هذا الوقت توني بلير عرض على مجلس العموم معلومات استخباراتية تفيد بأنَّ أسلحة صدام حسين ستمثل تهديدًا في وقت ما في المستقبل، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر لم يكن ما يبرره، مشيرًا إلى أنَّه كان ينبغي على لجنة الاستخبارات المشتركة أن توضح لبلير أنَّه لم يثبت "دون شك" بأنَّ صدام كان يمتلك مثل هذه الأسلحة. وأشار إلى أنَّه تمَّ تحذير بلير بأنَّ العمل العسكري من شأنه أن يزيد من خطر تنظيم القاعدة، ونقل أسلحة العراق إلى أيدي الإرهابيين، منوِّهًا إلى أنَّه كان هناك وقت قليل للتحضير لنشر ثلاثة كتائب عسكرية في العراق بشكل مناسب، مؤكِّدًا أنَّ المخاطر لم يتم تحديدها بشكل صحيح، ولم يتم عرضها بشكل كامل على الوزراء، ما أدى إلى نقص المعدات. وذكر رئيس اللجنة أنَّ الوزراء كانوا يعلمون بوجود أوجه قصور في التخطيط والاستعدادات الأمريكية للغزو وبعد الغزو، مشيرًا إلى أنَّ أكثر من 200 مواطن بريطاني قتلوا نتيجة للصراع، ما يعني ألمًا عميقًا للعديد من الأسر، حسب تعبيره. وأفاد بأنَّ الغزو تسبَّب، بحلول عام 2009، في مقتل نحو 150 ألف شخص، بجانب أكثر من مليون نازح، مشدِّدًا على أنَّ الشعب العراقي عانى كثيرًا. وصرَّح بأنَّ التقرير خلص إلى عدم الاتفاق مع تأكيد بلير بأنَّه لا يمكن أن يعرف مسبقًا بشأن التداعيات التي يمكن أن تحدث، مشيرًا إلى أنَّ استعدادات الحكومة فشلت أيضًا في أن تأخذ في الاعتبار حجم المهمة، وإدارة وإعادة إعمار العراق بعد الحرب.
