بعد قرار الحكومة بناء 60 ألف فصل بحق الانتفاع.. "تعليم البرلمان": النظام لا يعنى خصخصة المدارس.. رئيس اللجنة: وزير التعليم سيعرض علينا المشروع كاملا عقب العيد.. سامى هاشم: يساهم فى تطوير المنظومة

أشادت لجنة "تعليم البرلمان" بقرار الحكومة ببناء 60 ألف فصل بنظام حق الانتفاع، مؤكدين أن هذا القرار لا يعنى خصخصة المدارس، وأن هذا النظام سيكون برسوم أقل من المدارسا لخاصة، مشيرين إلى أن وزارة التربية والتعليم ستعرض المشروع كاملا على اللجنة بعد عيد الفطر المبارك.
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم، إن بناء فصول المدارس بنظام حق الانتفاع لا يعد خصخصة للمدارس، بل هو نوع من مشاركة المجتمع الأهلى مع الدولة فى بناء المدارس، موضحا أن هذه الطريقة تؤكد أن نظام التعليم هى قضية أمن قومى تتطلب تضافر جميع الجهود ومشاركة المستثمرين والمجتمع المدنى فى بناء المدارس.
وأضاف رئيس لجنة التعليم، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن وزارة التعليم شرحت لأعضاء اللجنة خلال الأيام الماضية جزء من مشروع بناء الفصول بحق الانتفاع، موضحا أن وزير التربية والتعليم يعرض المشروع كاملا على اللجنة عقب عيد الفطر مباشرة.
وفى السياق ذاته قال النائب سامى هاشم، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اتاحة الحكومة الفرصة للمستثمرين لبناء 40 ألف فصل بحق الانتفاع يساهم فى تطوير المنظومة التعليمية وتقليل كثافة عدد الطلاب فى المدارس كما أنه لا يضيع حق الدولة فى الاشراف على تلك المدارس.
وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن بناء الفصول بحق الانتفاع يعنى أنها ستتيح للمستثمر بناء مدرسة وتكون تكاليف دخلوها أقل من المدارسا لخاصة مع حق الانتفاع لعدد معين من السنوات لاسترداد الأموال التى بنى فيها الفصول، ولكن تظل هذه الفصول والمدارس تحت إشراف الوزارة.
وأوضح عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه بعد انتهاء المدة التى تحددها الحكومة لحق انتفاع المستثمر من الفصول تعود هذه المدارس للحكومة من جديد، موضحا أن الحكومة توفر للمستثمر فقط الأرض بالمجان لبناء الفصول والمدارس.
فيما قالت النائبة ماجدة أحمد عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن نظام بناء الفصول بحق الانتفاع لا يعنى خصخصة المدارس ولكن إتاحة فرصة للجانب الاستثمارى لبناء الفصول ولكن تظل هذه المدارس خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن هذه المدارس تشبه المدارس الخاصة لكن برسوم أقل ، ويستفيد منها المستثمر لفترة زمنية محددة وهو ما سيساهم فى زيادة عدد المدارس خلال الفترة المقبلة، وتطوير منظومة التعليم، بالإضافة إلى أنه سيقلل من كثافة إعداد الطلاب فى الفصول بعد زيادة إعداد بناء المدارس وستعود هذه المدارس مرة أخرى تابعة للدولة.
كانت مجلس الوزراء، وافق على اعتماد توصيات اللجنة العليا لشئون المشاركة بشأن المشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يقوم نظام المشاركة على توفير الأراضى الصالحة لبناء المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم ليتم إنشاء المدارس عليها وتشغيلها وإدارتها واستغلالها بمعرفة المستثمرين من القطاع الخاص بنظام المشاركة طويلة الأجل مع الدولة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتى تتضمن أن يكون للقطاع الخاص حق الانتفاع بالمشروع لمدة تصل حتى أربعين عاما، وأن يكون لشركة المشروع التى تنشأ لهذا الغرض الحق فى التشغيل وإدارة واستغلال المشروع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بعقد المشاركة.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تعلن بناء 60 ألف فصل دراسى بنظام حق الانتفاع