النوبيون يدرسون الطعن على عقد الوليد بن طلال ب"توشكى"

أكدوا أنها ضمن أراضيهم القديمة.. ومصادر تكشف أن الطعن لا يجوز إلا أمام المحكمة الدولية..

فتح حكم محكمة الإدارية العليا الصادر ببطلان عقد "مدينتى" أمس، الباب لعدة جهات للطعن على عقود بيع أراضى الدولة خلال الفترة ما بين 1992 وحتى الآن، حيث يدرس النوبيون تحريك دعوى قضائية جديدة للطعن على عقد 120 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى "توشكى" الموقع بين الأمير السعودى الوليد ابن طلال ووزارة الزراعة عام 1997 بزعم وقوعها ضمن أراضى النوبة القديمة.
وقال حمدى سليمان رئيس اتحاد النوبيين فى أوروبا، إن أراضى توشكى التى استولى عليها الوليد بن طلال تقع فى بلاد النوبة القديمة وقرى ما قبل التهجير.
وأضاف فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع "محافظ أسوان وعد شباب الخريجين من النوبيين ب7 آلاف فدان فى تلك المنطقة اخلفها، مشيراً إلى أن أرض توشكى حقاً أصيلاً لكل المصريين وعلى رأسهم الشباب النوبى.
ودعا "سليمان" جمعية المحامين النوبيين للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على عقد وزارة الزراعة مع الوليد بن طلال.
ومن جانبه، قال منير بشير رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، إن الجمعية تدرس عقد الوليد الموقع مع وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن الجمعية تدرس الطعن عليه فى حال وجود مخالفات به.
وأكد بشير أن أرض توشكى من حق النوبيين وأنهم الأولى بها من المستثمرين العرب.
ووصف الناشط النوبى حجاج أدول عقد توشكى بحلقة من حلقات الفساد والتى كشفت عنها الأحداث مؤخراً، مؤكداً أن هذا العقد ينضم لسلسلة من الأراضى التى استولى عليها المستثمرون بطرق ملتوية مثل جزيرة آمون التى حصل عليها المغربى، وجزيرة إيزيس التى يمتلكها مستثمر آخر، وقبلهما "توشكى" المتنازع عليها حاليا بين وزارة الزراعة والوليد بن طلال.
وفى السياق ذاته كشفت مصادر بارزة بوزارة الزراعة عن مفاجأة أخرى فى أزمة عقد الأمير السعودى الوليد بن طلال مع وزار الزراعة وهى أن العقد لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم المصرية، فقط ينظر أمام التحكيم الدولى لفسخه.
وقالت المصادر، إن العقد الموقع بين الوليد ووزارة الزراعة أعطاه الحق فى التصرف بالأراضى كيفما شاء دون نزاع من أى جهة، كما منحه الحق فى تقسيط القيمة المالية للأراضى.
وأضافت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أن الأمير السعودى من حقه أيضاً اللجوء للتحكيم الدولى فى حال دخول وزارة الزراعة فى نزاع قضائى معه، ولا يجوز له اللجوء للمحاكم المصرية أو السعودية أيضاً.