هل تعيش وزارة الآثار أجواء ثورة التحديث

فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها وزارة الآثار من قلة مواردها بسبب ركود السياحة بمصر، ولكنها فى نفس الوقت لم تتقاعس عن دورها فى جذب السياحة سواء الداخلية أو الخارجية بشتى الطرق.
فمن ناحية ويقوم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بزيارة جميع المواقع الأثرية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ويتخذ العديد من القرارات الحازمة لحل مشاكل تلك المواقع لكى يتم فتها أمام الجمهور، وليس هذا فقط بل يقوم بتطوير المتاحف والمواقع المفتوحة لرفع كفاءة المواقع الأثرية، بالإضافة لتوقيع العديد من البرتوكولات وكان أخرها برتوكول تعاون مع "التراث الوطنى السعودى"للارتقاء بالمستوى العلمى وترميم المقتنيات الأثرية ووضع ضوابط لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع.
كما تقوم وزارة الآثار فى الوقت الحالى بتنفيذ العديد من القرارات على أرض الواقع لتحقيق أعلى مستوى للرقى، ومن إيجابيات هذه القرارات هو الإطلاع على مشاريع طلبة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوانالتى تهدف إلى الارتقاء بالمواقع الأثرية، خاصة الإسلامية والقبطية، ويساعد ذلك على تفاعل المجتمع المدنى من أجل تنمية واستغلال المواقع الأثرية، حيث أن الفترة القادمة تشهد جهود مكثفة لتحقيق ذلك، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة، حيث تستمر وزارة الآثار على الطريق الصحيح، لتنمية المواقع والمتاحف الأثرية، حتى تستعيد مصر مكانتها فى تنشيط السياحة.
وفى خطوة أخرى تتميز باتساع الوعى لدى قيادات وزارة الآثار وإيمانهم بأهمية الثقافة هو موافقة الدكتور خالد العنانى ومجلس إدارة الآثار على تخفيض 75% على إصدارات ومطبوعات الوزارة، حيث يتم تنظيم معارض داخل المتاحف عقب الانتهاء من شهر رمضان، كما سيتم تخصيص أماكن داخل المتحف المصرى والقبطى، بالإضافة لتخصيص أماكن داخل المتاحف المفتوحة أو الفراغات لبيع النماذج والكتب، وذلك لتشجيع الزائرين المصريين على القراءة واقتناء الكتب وبعض النماذج الأثرية لتقوية العلاقة بين الزائرين والمتاحف المصرية.
فى تقليد جديد قامت وزارة الآثار ولأول مرة، بمشاركة الشعب المصرى بمختلف فئاته فى اختيار "قطعة الشهر" وهى القطعة الأثرية المقرر عرضها بمدخل المتحف المصرى بالتحرير فى الأول من يوليو القادم، ما يأتى فى إطار النهج الذى اتبعه المتحف منذ فترة فى عرض قطعة أثرية فريدة لم يتم عرضها من قبل أو تغيير مكان عرضها داخل المتحف بما يتناسب مع قيمتها وأهميتها الأثرية، ونجد أن مشاركة الشعب تأتى من منطلق إيمان الوزارة بأهمية المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف الفئات العمرية، الأمر الذى سيساعد بدوره فى زيادة الوعى الأثرى والحضارى للشعب المصرى وخاصة الشباب، وهذا التقليد سيساهم فى ترسيخ الدور الحضارى والتثقيفى والتوعوى والتربوى للمتاحف المصرية والهدف الذى أُنشئت من أجله.
كما قام الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بخطوة أولى من نوعها وهو استحداث مكتب فنى بوزارة الآثار، يضم مجموعة من الشباب الباحثين داخل الوزارة، ويكون قادرا على العمل على كشف الحقائق العلمية، ومتابعة المشاريع العلمية، ويهدف المكتب إلى زيادة الوعى الثقافى والتربية الأثرية، وبحث أى جدل يثار حول قضية بعينها، وإعداد أرشيف كامل يمكن الرجوع إليه فى أى وقت، وذلك عن طريق هذا المكتب الذى سيكون محتوى ثقافيا كبيرا لدى الوزارة، ويساعد على عدم حكر أى شخص على تفاصيل بخصوص قضايا معينة، فكل المعلومات ستكون داخل المكتب العلمى، وقد أبدى عدد كبير من الشباب داخل الوزارة استعدادهم للتعاون والمشاركة بالعمل والمساهمة فى نهوض الوزارة.
هذا فضلا عن بحث الوزارة فى مدى استغلال قصر السكاكينى الأثرى أحد أهم القصور التاريخية، لإقامة فعاليات ثقافية وفنية تخدم المجتمع المدنى.
فهل يعتبر ذلك بداية مرحلة جديدة فى تطوير وزارة الآثار والاستفادة من التغيرات المحيطة وبالتالى هل ستنتبه الوزارة إلى تطوير المواقع الالكترونية للمتاحف والمواقع الأثرية، حيث أنه من النادر أن تجد موقعا يخص موقع أو متحف معين يقوم بنشر مواد جديدة يستفيد منها السائح أو المواطن، فمن خلال تصفحك لهذه المواقع تجد المادة المنشورة لا تسمن ولا تغنى من جوع فهى مصابة بفقر المعلومات، فلا نجد أى مادة تروجيه للمتاحف من خلال الصور والمواد التعليمية سواء بالمعلومات عن ما يحتويه كل مكان أثرى أو الفعاليات التى تقام بداخله، فليس عيب أن نستفيد بتجربة الغرب الذى لا تجد عنده ما نملكه نحن من حضارة ولكنهم يروجون وينشئون مواقع الكترونية لمتاحفهم التى تحتوى على قطع أثرية لا تذكر بالنسبة لما لدينا، فعلى الوزارة فى ظل هذا التطور الملحوظ والذى يعمل على رفع كفاءة المواقع والمتاحف الأثرية وجذب السياحة الداخلية والخارجية.
- وزير الآثار يجرى 5 تغيرات أبرزها تكليف هانى أبو العزم رئيسا لآثار مصر العليا