تنشر "اليوم السابع" نص المادة 23 بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى اقترحته الحكومة ممثلة فى وزير التخطيط والمتابعة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع، وحل إشكالية "التسوية" بين البرلمان والحكومة. وجاء نص المادة كالتالى: "يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر". النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزير التخطيط يوجه حديثه لأحد أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان أحد أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان أحد أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط وبجانبه جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان لجنة القوى العاملة بالبرلمان تناقش مرتبات الموظفين المنخفضة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية النائب هيثم الحريرى أحد أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان يعرض على وزير التخطيط علاوة الخدمة المدنية وزير التخطيط يستمع لأحد أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان وزير التخطيط للنائب هيثم الحريرى: أتحدى لو فيه موظف مرتبه انخفض بعد 30/6/2015 جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان يعطى الكلمة لأحد الأعضاء للتحدث وزير التخطيط يستمع لمقترحات أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بعد ضغط النواب.. الحكومة توافق على زيادة العلاوة ب"الخدمة المدنية" ل7% النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب موضوعات متعلقة.. الحكومة والبرلمان يتوافقان على قانون الخدمة المدنية وحل أزمة العلاوة والتسوية
