قال اللواء عادل حسن مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، إن رجال الشرطة يبذلون ما لا يستطيع أحد أن يبذله، فيكفى أن أذكر لكم أن عدد الشهداء خلال السنوات القليلة الماضية من الشرطة يفوق عدد الشهداء فى العمليات الأمنية فى 33 سنة الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، لمناقشة الطلب المقدم من النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، حول ما ذكرته المنظمات الحقوقية حول حالات الاختفاء القسرى. وأضاف حسن، موجها حديثه لأعضاء لجنة حقوق الانسان بقوله "لو قلت أمنية حياتى مش هتصدقونى، نفسى مره أصلى صلاة العيد مع أسرتى، أو أن أكون معهم وقت الفطار فى رمضان"، قائلا: جميعنا مصريين وهدفنا واحد يسعى للوصول إلى أفضل آليات لحماية حقوق الانسان. وحول حالات الاختفاء القسرى، علق حسن بتأكيده على أن هناك حالات اختفاء لا يمكن تصنيفها اختفاء قسرى، فليس كل غائب يعد مختفى قسرياً، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية وصل لها شكاوى من بعض منظمات حقوقية فيما يتعلق بالاختفاء القسرى، وصلت إلي 380 حالة وتم الرد على 308 حالة منها. وقال إن الوزارة تلقت 333 حالة من المجلس القومى لحقوق الإنسان تم الرد على 287 وجارى فحص 46 حالة، وتلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة وجارى فحص 19، والمركز القومى للأمومة والطفولة حالتين جارى بحثهما، و11 حالة فردية جارى فحصها. وأضاف حسن أن هناك بعض الأحداث تؤدى إلى اختفاء الأشخاص والبعض يستغلها مثل الاخوان للادعاء بوجود حالات جرائم ضد الانسانية لاستخدامها بتحريك دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك لا يمكن تصنيف العناصر التى شاركت في اعمال ارهابية فى شمال سيناء بأنها اختفت قسريا، غير حالات الهجرة غير الشرعية التى تعد بالأساس جريمة، والحالات التى ذكرتها لجنة تقصى الحقائق وتبلغ نحو 25 حالة غير معلوم أى تفاصيل عنها أثناء ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وفيما يتعلق بوضع السجون المصرية، قال إن الوزارة تسعى لتطوير البنية التحتية لجميع السجون، فكل سجن يلحق به مستشفى محلى، وهناك 25 مستشفى مزوده ب1000 سرير، وهناك نحو 43 صيدلية وغرفة عناية مركزية مزودة ب12 سريرًا. ولفت إلى إنه يتم زيارة السجون من قبل منظمات حقوقية بعد إذن النيابة ولدينا تقرير بذلك، وتابع: "نحن مصريين وهدفنا المواطن". موضوعات متعلقة.. - بدء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لمناقشة "الاختفاء القسرى"
