لجنة الصحة بالبرلمان تنظر مشروع قانون "أيمن أبو العلا" بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات.. النائب: مستقلة بتمويل خاص.. ويجب فصل الرقابة عن تقديم الخدمة.. وممثل الحكومة يراها وريثا غير شرعى للوزارة

عقدت لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور مجدى مرشد، اجتماعا اليوم، الأحد، لنظر مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية المقدم من العضو الدكتور أيمن أبو العلا وعدد 60 عضوًا آخرين.
واستعرض الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الشئون الصحية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بنود مشروع القانون بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية المقدم منه وعدد 60 عضوًا آخرين.
وأوضح أبو العلا أنه تقدم بنفس مشروع القانون للبرلمان السابق عام 2012 وحصل على موافقة وزارة المالية لتخصيص موازنة مستقلة لها، قائلا: "الجميع يعلم أوضاع المستشفيات العامة والتأمين الصحى وعدم عدالة التوزيع فى غرف العناية المركزة والحضانات".
وأشار أبو العلا إلى أن مشروع القانون يستهدف وجود أماكن يجد فيها المواطن الخدمة الطبية المتميزة من مستشفيات وغرف عناية مركزة وبنوك دم، قائلا: "نحتاج بنية تحتية صحية بها شروط واضحة وأن يكون بالقرب من كل مواطن مستشفى تستطيع استقباله أيا كانت حالته".
وأضاف خلال استعراضه لمشروع القانون باجتماع لجنة الشئون الصحية أن هناك حاجة ملحة للتطوير بأحدث الأجهزة، قائلا: "يجب أن يكون هناك هيئة مستقلة بتمويل خاص يجب تبنيه من النواب، وحصر مشكلات المستشفيات، والمشكلات لا تتمثل فى الإنشاءات أو القوة البشرية، الأزمة تكمن فى عدم وجود هيئة مستقلة غير تابعة لوزارة الصحة لها شخصية اعتبارية تقوم بالمسح والتوزيع وتحديد معايير الجودة".
وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة للرعاية الصحية وهيئة للتمويل وأخرى للرقابة، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تتجاهل الطبيب المدرب، قائلا: "يجب أن يكون هناك دبلومة خاصة لتدريب الأطباء، ونظام حوسبة التأمين الصحى، وأتحدى أى جهة بمراجعة مليون مطالبة شهريا".
وفى السياق ذاته أشار الدكتور أبو بكر المكاوى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى إلى أن هناك تشابه وتكرار بين مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وما هو موجود بمسودة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وأضاف المكاوى خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية أن البرلمان والحكومة فى مركب واحد بهدف دعم المواطن وتقديم الخدمة الطبية المتميزة له، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب لمراجعة مسودة قانون التأمين الصحى الشامل ومقارنته مع المسودة المقترحة من الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة.
وأوضح أن هناك توافق على أن حالة الخدمات الصحية تحتاج إلى تطوير، قائلا: "ولا أظن أن موافقة المالية على تخصيص موازنة مستقلة للهيئة ستكون سارية إلا فى الموازنة، ولم يتم ادراجها فى الموازنة الجديدة، وتوحيد الجهود فى قانون واحد سيكون أنسب وأوقع".
كما استفسر المكاوى عن مصطلح "التمويل الخاص"، الذى طرحه أيمن أبو العلا بمشروع القانون، موضحا أن اختصاصات الهيئة هى نفسها عمل وزارة الصحة، قائلا: "هذه الهيئة سترث وزارة الصحة تماما وإذا كانت تلك هى الرؤية المطروحة فأرجو أن تكون محل نقاش".
موضوعات متعلقة..
رئيس البرلمان: هناك حملة خارجية ممنهجة لهدم المؤسسات الدستورية بمساعدة داخلية