البرلمان يفتح النار على الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار.. أمين سر اللجنة الاقتصادية: "باب سحب الثقة لسه مفتوح".. ومطالبات ب"خطة" لضبط الأسعار قبل رمضان.. ومذكرة أمام رئيس الوزراء حول توافر السلع الأساسية

أعرب بعض نواب البرلمان، ممثلى اللجان النوعية، عن غضبهم من موجة ارتفاع الأسعار لعدد من السلع الغذائية الأساسية قبيل شهر رمضان، قائلين إن غياب دور الحكومة هو السبب فى هذا الارتفاع، مطالبين بوضع خطة محكمة وبدائل لمواجهة هذه الأزمات.
من ناحيته، قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، إن اللجنة سوف تتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء تضم جميع السلع الأساسية من أجل معرفة مدى توفيرها للمواطنين، وإنها لن تتوانى فى استدعاء الوزراء المختصين فى هذا الصدد لسؤالهم حول الوضع القائم، فيما اختار رئيس لجنة التضامن اتباع سياسة "المقاطعة"، قائلا إنها الحل الأمثل فى مثل هذه المواقف، متحديا فى الوقت نفسه رئيس الوزراء بمعرفة سعر كيلو الأرز، مهددا الحكومة بسحب الثقة.
- لجنة الزراعة بالبرلمان: استدعاء الوزراء المختصين لضبط الأسعار قبل رمضان
وأضاف هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن أعضاء اللجنة انتهوا من إعداد مذكرة بجميع السلع الغذائية الأساسية من لحوم ودواجن وأرز وسكر وعدس وفول وزيت الطعام، تمهيدا لرفعها إلى المهندس شريف إسماعيل قبل رمضان لمعرفة خطة الحكومة فى توفيرها فى الشهر الكريم، ومدى استعداد الوزارات لنتفادى الأزمات وارتفاع الأسعار.
وأضاف الشعينى، أنه سيتم استدعاء وزيرى الزراعة والتموين الأسبوع المقبل إلى البرلمان لحضور اجتماع اللجنة، والإجابة على عدد من الأسئلة الخاصة بارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية قبيل رمضان، وأن هذا الأمر يشكل عبئا على المواطنين ولابد من التنسيق بين الوزارتين فى العمل ووضع خطة مشتركة، موضحا أن اللجنة سوف تراقب الأسعار دائما على أرض الواقع ولن تتوانى فى استدعاء الوزراء المعنيين فى هذا الأمر، ولو لزم الأمر سندعوهم يوميا من أجل رفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل.
- أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "أتحدى رئيس الحكومة لو عارف سعر كيلو الأرز"
قال ‫ أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، وأمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه انتهى من إعداد مذكرة لبعض السلع الغذائية الأساسية التى ارتفعت أسعارها مؤخرا، الأرز والعدس والفول وزيت الطعام، وذلك تمهيدا للتقدم ببيان عاجل بها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة لاتخاذ اللازم.
وأشار فرغلى، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار السلع الأساسية وأصبح الحصول عليها حلما يراود محدودى الدخل، لافتا إلى أنه يجب على الدولة أن تعيد الانضباط إلى السوق مرة أخرى من خلال وضع خطة عمل لوقف من ارتفاع الأسعار، موضحا أن أزمة ارتفاع الأسعار تؤكد أن الحكومة غائبة عن الشارع، قائلا: "أتحدى رئيس مجلس الوزراء لو عارف سعر كيلو الأرز بكام"، وأن الثقة التى منحها البرلمان للحكومة ليست على بياض، قائلا: "باب سحب الثقة ما زال مفتوحا لم يغلق بعد".
وتابع، أمين سر اللجنة الاقتصادية، أن الزيادة التى أقرتها الحكومة للمواطنين على البطاقات التموينية فى ظل فيضان ارتفاع الأسعار غير مناسبة ولابد من التنسيق بين الوزارات المختصة من أجل توفير السلع الأساسية فى رمضان، وأن تكثف وزارة التموين جهودها حتى لا تترك المواطن فريسة لمافيا التجارة.
وحول أزمة الأرز علق فرغلى، قائلا: "أنا غير متخصص ولكن لابد من وقف التصدير لمدة عام مع إلزام التموين بصرف عدد من الكليوات للمواطن على البطاقة لإجبار التاجر على تخفيض السعر".
- لجنة التضامن بالبرلمان للمواطنين بعد ارتفاع الأسعار: "المقاطعة هى الحل"
وفى السياق ذاته، أكد عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أن اللجنة سوف تستدعى وزيرة التضامن الأسبوع الجارى لمعرفة خطة عمل الوزارة خلال شهر رمضان وآلية العمل فى الحد من ارتفاع الأسعار، التى زادت بشكل مبالغ فيه، قائلا إنه لابد من تقنينها والعمل على التخفيف عن المواطن البسيط، مشيرا إلى أن هذا هو دور اللجنة فى الفترة المقبلة.
وأشار القصبى، إلى أن قضية ارتفاع الأسعار مسألة معقدة ولابد أن يكون هناك وعى لمحاربة هذه الأزمة إلى جانب تتكاتف جميع أجهزة الدولة فى مواجهتها، بوضع تشريع يحارب مافيا الأسواق ومراقبة الأسواق والبحث عن بدائل ولابد من تشكيل إدارة للأزمات تتولى مهمة وضع خطط وأبحاث لمواجهة مثل هذه المواقف.
وطالب رئيس لجنة التضامن المواطنين بتطبيق نظرية العرض والطلب، كما طالب المواطن بمقاطعة جميع السلع التى زاد سعرها، مشيرا إلى أن هذه النظرية أثبتت نجاحها فى الكثير من المواقف، موضحا أن تكاتف جميع الأجهزة هو الذى سيمنع تفاقم الأزمات ولكن العمل المنفرد لن يغنى من جوع.
موضوعات متعلقة..
- النواب يحصدون "أزمة الأرز" فى البرلمان باستدعاء 4 وزراء.. سعر الكيلو يتخطى 8 جنيهات.. والمجموعة الوزارية المختصة تمثل أمام اللجان النوعية.. ومطالب بوقف تصديره لمدة عام ضمن خطة المحاور الثلاثة