جمعية المصارف اللبنانية: نلتزم بتطبيق أى عقوبات دولية لحماية ثروة البلاد

أكدت جمعية المصارف اللبنانية أن "التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات يعد من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح البلاد والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم استمرارية العمل من خلال النظام المالى العالمى.
جاء ذلك فى بيان صادر عن الجمعية على خلفية أنباء عن استياء حزب الله من طريقة تنفيذ مصرف لبنان والمصارف اللبنانية للعقوبات الأمريكية على الحزب وهو ما دفع مجلس الوزراء اللبنانى أمس إلى تكليف رئيسه تمام سلام بمتابعة هذا الموضوع بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية على حسن خليل.. فى ظل تقارير إعلامية عن وقف بعض المصارف اللبنانية لصرف رواتب وزراء الحزب.
وقالت الجمعية فى البيان أن القطاع المصرفى اللبنانى هو جزء من هذا النظام المصرفى العالمى، حيث تتواجد مصارف لبنان فى 33 بلدا وتعمل فى ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته".
وأعربت عن ارتياحها للتقدم الذى سجله لبنان على صعيد تثبيت سمعته المالية الدولية، بإصدار القوانين المالية الأربعة التى أقرها المجلس النيابى اللبنانى انسجاما مع القواعد المصرفية العالمية والمعاهدات الدولية المعمول بها".
ونوهت الجمعية ب "الجهود التى بذلها وزير المالية والمجلس النيابى اللبنانى بإرسال وفد نيابى إلى الولايات المتحدة، ومد جسر تواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل حماية لبنان ونظامه المالى".
كما نوهت ب"أداء السلطتين المالية والنقدية التى نجحت فى بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفى اللبنانى لكونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبنانى، وآخر مستجداتها اعتبار أن لبنان أصبح مستوفيا كل الشروط الدولية فى مجال مكافحة غسيل الأموال".