معركة "العلاج على نفقة الدولة" تشتعل بين النواب والوزير.. رئيس المجالس الطبية يتهم أعضاء البرلمان بتقديم قرارات مخالفة.. ورئيس لجنة الصحة: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضده.. ونائبة يطالب بإعلان الأسماء

فتح نواب لجنة الصحة بالبرلمان، النار على الوزارة بعد تصريحات الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن برامج العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة، الذى قال إن أعضاء لجنة الصحة هاجموا قانون العلاج على نفقة الدولة بسبب رفض الوزارة قرارات مخالفة للقانون أرسلها بعض الأعضاء لهم، معلنين أنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب تجاه هذه التصريحات التى وصفوها بغير المسئولة.
ووصف الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، اتهامات رئيس المجالس الطبية المتخصصة، بالكارثية وغير مسئولة واصفا إياها بغير الحكيمة من شخصية مسئولة لم تفهم تصريحات لجنة الصحة بالبرلمان جيدا، مشيرا إلى أن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسئول إذا يخطرهم وزير الصحة بأسماء الأعضاء الذين أرسلوا له قرارات مخالفة للقانون.
وقال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ل"اليوم السابع"، إن رئيس المجالس الطبية المتخصصة لم يفهم ما قصدته لجنة الصحة من عدم موافقتها على قانون العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة قالت إنها ترفض القانون إذا توافر قانون صحى شامل يضمن وصول العلاج المجانى لكل المواطنين، وذلك حال تسلم اللجنة قانون التأمين الصحى من الحكومة.
وأشار مرشد إلى أن المادة 18 من الدستور تكفل حق المواطن فى العلاج على نفقة الدولة، ونحن الآن ليس لدينا حل آخر إلا قانون العلاج على نفقة الدولة، إلغاء هذا القانون عندما يتوفر فى مصر نظام صحى شامل ومتكامل.
وطالب مرشد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بأن يتقدم باستجواب إلى وزير الصحة بأسماء النواب الذين طلبوا منه قرارات مخالفة للقانون مسندة بأدلة ومستندات، وإلا سنتقدم ببلاغ للنائب العام حول تصريحاته.
وفى السياق ذاته قالت الدكتورة ميرفت موسى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن تصريحات رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، غير دقيقة وليست صحيحة، مطالبة المسئول بكشف أسماء الأعضاء الذين أرسلوا له القرارات المخالفة للقانون.
وأضافت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن اللجنة رفضت قانون العلاج على نفقة الدولة، من أجل توفير منظومة صحية متكاملة للمواطن، حيث لا يوجد داعى أن يعالج المريض على نفقة الدولة، ولكن العلاج يكون بالمجان دون الحاجة لتقديم طلبات إلى الحكومة، مشيرة إلى أن قانون التأمين الصحة سيحل كل هذه الأمور.
وفى نفس السياق أكد سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن تصريحات مسئول وزارة الصحة كاذبة، ولم يحدث أى أرسل أى عضو باللجنة قرارات مخالفة للقانون إلى الوزارة، ورفضتها، موضحا أن موقف اللجنة من قانون العلاج على نفقة الدولة كان لصالح المواطن البسيط.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن هذه التصريحات غير مسئولة ولابد من محاسبته على تلك التصريحات ومساءلته حول أسماء الأعضاء الذين أرسلوا له القرارات، وإذا لم يحدث ذلك لابد من معاقبته.
كان الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن برامج العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة، كشف سر هجوم لجنة الصحة بالبرلمان على منظومة العلاج على نفقة الدولة واتهامها بالفشل والفساد.
وأكد مدير منظومة العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة ل"اليوم السابع"، أن السر وراء الهجوم رفض استلام قرارات علاج للمواطنين بشكل مباشر من نواب كثيرين لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون.
موضوعات متعلقة..
- "الصحة" تكشف سر هجوم نواب البرلمان على منظومة العلاج على نفقة الدولة:رفضنا استلام قرارات من أعضاء بالمخالفة للقانون..وتامر حامد:الميكنة قطعت الطريق على وسطاء السبوبة..ويؤكد:نقدم خدمات ل45%من المصريين