أكد وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم"، أن إلغاء العلاج على نفقة الدولة سيصبح ضرورة حتمية إذا ما تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك تعليقا على دعوة رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د.مجدي مرشد السبت 7 مايو، لإلغاء منظومة العلاج ، والتي وصفها النائب بأنها الدليل على فشل المنظومة الصحية. وأضاف وزير الصحة والسكان أن مشروع قانون التأمين الصحي وصل إلى مجلس النواب استعدادا لمناقشته وإبداء أراء النواب في بنوده. ومن جهته أعلن رئيس المجالس الطبية د.تامر حامد أن حصة قرارات العلاج على نفقة الدولة في ميزانية 2015/2016 بلغت 2.7 مليار جنيه مصري.