الوزير أحمد المغربى.. وكلمة حق

◄◄ وزير الإسكان نجح فى الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتعثرة
جنحت الحكومة المصرية إلى الاستعانة بوزراء من المجتمع المدنى، لم يمروا بدرج التسلسل الوظيفى، ولم يعرفوا شيئاً عن وزاراتهم، شريطة تفوقهم المجتمعى تجاه الجماهير.. وهذه التجربة لاقت استحساناً من البعض وفشلا من الآخرين.. فقد استقال محمد منصور وزير النقل، وتم إعفاء د. يسرى الجمل من منصبه، أما الشخصية الثالثة التى مازالت مستمرة فى عملها- والاستمرار يعنى بالتأكيد النجاح، لأن النظام ليس لديه وقت للمضيعة أو الخسارة فى عصر حرية الصحافة والسماوات المفتوحة- المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والتنمية العمرانية الذى أتيحت له حقيبة وزارة السياحة، من نجاحاته المتكررة المشهود لها من العالم أجمع فى مشروعاته بشتى صورها.. ثم تولى منصب وزير الإسكان بعد ذلك.. وهذا ما يؤكد رضا القيادة السياسية عن حجم إنجازاته ونجاحاته التى أتت بتوجيهاته وتعليماته على يد مساعديه ومرؤوسيه رغم الاستنفار الشعبى الذى حدث تجاهه، بإلغائه تمكين المواطنين من قطع الأراضى بالمناطق الجديدة بالأمر المباشر، وخضوع ذلك للقرعة العلنية، وكذلك فى الشقق السكنية التى كانت تمنح لعلية القوم، والقادرين على الوصول إلى الوزير أو أحد معاونيه الكبار.
الوزارة بدأت تعرف طريق التجارة فى الأراضى، وتبيع بأعلى سعر، وهذا ما ساعد على زيادة موارد الدولة من عوائد بيع الأراضى، ليساعد ذلك فى الإنفاق على جميع المشروعات التى تعود بالمصلحة على عامة الشعب، وبذلك تقلص نفوذ فئة قليلة كانت تتمتع بمزايا عوائدها شخصية وفردية.
ورغم أن ذلك كان سنة حميدة، تساعد فى تشغيل العمالة وتجذب قدم المواطن إلى المجتمعات العمرانية الجديدة التى افتقرت إلى الموارد البشرية فى بداية تطبيقها، سواء بالعمران الإسكانى والصناعى، أو بالزراعى واستصلاح أراض جديدة.. لقد نجح المغربى فى الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، بنجاحه فى مشروع إسكان مبارك القومى الذى كان اختباراً حقيقياً لقدرات الفرد على تنفيذ توجهات الدولة ورئيس الدولة.
هذا البرنامج الذى تعهد به الرئيس فى برنامجه أمام شعبة 2005 بتسليم نصف مليون شقة للمواطن المصرى، خلت من الازدواجية والمحسوبية وسلطات أصحاب النفوذ إلى المواطن البسيط الذى وجد جداراً يحميه من السموم العقارية المرتفعة، وويلات غلاء الإيجار الحديث بقانون 4 لسنة 1996 الذى وضعته الحكومة نفسها، لتكوى به ظهور البسطاء وخشيت من الاقتراب تجاه المساكن القديمة التى يتدنى إيجارها إلى حد الجنيهات الثلاث فى أرقى عمارات القاهرة وجلة مناطقها.. يثبت المغربى للحكومة يوماً تلو الآخر أن منهاجه فى توزيع الأراضى السكنية والصناعية على المواطنين والمستثمرين بنظام القرعة العلنية ولأعلى سعر ؛ مدى الشفافية التى يتعامل بها ونجاحه فى تنفيذ برنامج الرئيس فى تسليم نصف مليون شقة للمواطنين قبل يوليو 2011، ما يؤكد أنه جدير بالمقعد الذى يجلس عليه، ومدى تحمله للنقد اللاذع الذى يتجرعه من الكثيرين الذين كانوا منتفعين بمزايا عديدة قبل القرعة، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أنه ينظر للمستقبل من شرفة عالية، متجاوزاً حدود النظر الضيقة التى تصل إلى سم الخياط.
وقد لا يعى المحللون أفكار المغربى الآن، خاصة أصحاب الأفق المحدود، ولكن غداً الكل سوف يعى تماماً مدى جدية هذا الرجل الشبعان الذى أتى الوزارة من المجتمع المدنى.. استطاع أيضاً أن يقحم شركات الإسكان والاستثمار العقارى فى تقديم شقق للمواطنين بأسعار معقولة، كما نجح فى جذب النقابات المهنية والعمالية لإقامة تجمعات سكنية خاصة بأعضائها بمحنها الأرض.. وقضى بذلك على التأشير بمزايا لأشخاص محددين دون الآخرين.
استكمالا لمسيرة وزير الإسكان الناجحة فى المشاركة المجتمعية لإقامة شقق سكنية للمواطنين بأسعار مخفضة بواسطة النقابات والهيئات ورجال الأعمال، لمحاربة القانون 4 لسنة 1996 الذى أقرته نفس الحكومة.. يطالعنا منهج آخر يتحدث عن نجاح وزارة الإسكان ووزيرها فى إنجاز عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات مصر.
عندما أتى المغربى وزيراً للإسكان منذ خمس سنوات تقريباً تعهد أمام القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتعثرة، بسبب خلافات المقاولين مع الوزارة وارتفاع سعر التكاليف، وتأخر صرف اعتمادات الحكومة للشركات المنفذة.. وهذا ما انعكس بالضرورة فى تعطيل مشروعات تهم المواطن، وتعطيل مصالحه جراء أعمال الحفر والتوصيل.. وصدق وعد المغربى الذى نجح فى إنهاء جميع الأعمال المتأخرة والمتوقفة، وقام بصرف الاعتمادات اللازمة مالياً للشركات من عوائد بيع أراضى الدولة للمستثمرين والمواطنين كما نجح فى وضع نهاية لاحتكار الشركات العملاقة للمشروعات الكبرى، واعتمادها على مقاولين صغار فى التنفيذ فى فتح المجال أمام الجميع للمنافسة، كما نجح فى إقحام شركات الكهرباء وشركات قطاع الأعمال ووزارة الأوقاف فى تشغيل كوادرها فى مشروعات عملاقة مثل الصرف الصحى ومياه الشرب.. مما شجع الأوقاف عن طريق هيئتها فى إقحام نفسها فى بناء 100 ألف شقة سكنية للمواطنين بنظام الإيجار 59 سنة.. وتسلمها المواطنون فى قليوب وغيرها.. إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى أخذت عشرين عاماً لوضع نهاية لها فى مدينة طهطا مثلاً قبل المغربى، لم تستغرق سوى خمس سنوات فى عهده لمركزى المراغة وجهينة بنفس الكيفية والتقنية وشرب 80 % من الصعايدة مياه الشرب النقية، ونعموا بالصرف الصحى الذى بلغت نسبته أكثر من 50 % فى أقل تقدير مدناً وقرى.. بعد أن كان مقصورا على عواصم المحافظات فقط.
لقد نجح المغربى فى إحراج شركات المقاولات الكبرى المتعثرة فى إنجاز مشروعاتها سواء فى مياه الشرب والصرف الصحى، أو المحاور والكبارى فى التهديد دوماً بسحب المشروعات منها، واستكمال الباقى على نفقتهم.. لقد قضى المغربى على نفوذ هذه الشركات، كما قضى المصريون على فلول الاستعمار وذيول الملكية.. ونهاية عصر الإقطاع.. لقد واجه عواصف رعدية عندما وضع كلتا يديه على أجهزة الضغط العالى، ولكنه صبر وأتاه صبره بشهادة العامة بأنه طاهر اليد . عفيف اللسان.. لقد اكتسب المغربى مناعة وحصانة ضد الهجوم غير المبرر، وأعطاه الله مقلتى الجمل، ورقبته وذراعيه، فتجده يرى ما لا يراه الآخرون، وله عدسة مكبرة للأشياء حتى يتخيل السيناريوهات المقبلة.
إن الطفرة الهائلة التى أتى بها المغربى فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، تحتاج إلى رسالة دكتوراه فى الهندسة وأبحاث أستاذية لدى العالم أجمع.. إن نظرة الرئيس مبارك دائماً ما تكون صادقة، وعند حسن الظن، وأعطت هذه المرة قدرة توقع فاقت ال100 % فى حقيبة وزارية، نجحت إلى حد كبير فى إدارة وقيام مشروعات الدولة العملاقة، متفادية العثرات والكبوات وانهزامية التوقع.. والأهم من ذلك نجاح المغربى فى الحفاظ على هذه المشروعات وصيانتها كمقدرات هامة للدولة.
أضيف لوزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد شروع الدولة فى ضرورة تنمية الصحراء سكنياً وصناعياً وتجارياً وزراعياً وأضحت هذه الوزارة منوطا بها وضع خطة عمرانية طويلة الأمد، لا تنتهى بأجل الأحياء، إنما تكون لكل الأجيال القادمة.. خاصة بعد تخلص مصر من الحروب إلى أجل غير مسمى، والاتجاه إلى حرب الصحراء والبنية الأساسية والتنمية العمرانية.. وجدنا مدناً سكنية ناجحة، ومناطق صناعية عملاقة، تعافى معها شريط الوادى الضيق، وتخفف عنه الأحمال.
كذلك أضيف إلى الإسكان مسؤولية قيام الكبارى والمحاور وحتى الطريق الدائرى، هذه المشروعات التى كانت تستمر عقودا من القرن، أضحت الآن مهمة سهلة أمام طموحات ونجاحات المغربى فى عالمية وزارة الإسكان، فكنا نسمع أن هذا المشروع تم افتتاحه بزيادة مدة زمنية قدرها 25 % أو أكثر، وتؤكد الحكومة أنها نسبة معقولة فى التأخير ومطمئنة للغاية، مثل عجز الموازنة الآن.. أما الآن رأينا المشروع أو المحور يتم إنجازه قبل موعده بفترة تصل إلى 30 % مثلاً كما حدث مع محور صفط اللبن والمريوطية ومكملاتهما فى ميدان الجيزة، وكذلك كوبرى سوهاج الثانى على النيل الذى تعافى معه كوبرى أخميم القديم، اللذان يربطان شرق النيل بغربه فى مدينة سوهاج.. وتشرع وزارة الإسكان فى إقامة كوبرى جرجا على النيل، لتوسط المسافة بين كوبرى نجع حمادى وسوهاج، لتسهيل عملية النقل بين جنبات النهر الخالد شرقه وغربه.. وهناك كوبرى طهطا فى الطريق بين سوهاج وأسيوط.
إن خطة بناء المحاور والكبارى على النيل ووسط العاصمة خطة طموح ينفذها المغربى بكفاءة عالية، وسرعة فائقة مقارنة بكوبرى التاريخ بالإسكندرية الذى ينهل من باب 27 بالجمرك حتى محرم بك، عند الموقف العمومى لجميع المحافظات الذى تم الانتهاء منه فى مدة زمنية قدرها 12 عاماً على يد اللواء المحجوب محافظ الإسكندرية آنذاك. اليوم فى عهد المغربى وزيراً للإسكان، نجد أن أقصى عمر للكوبرى مهما كانت مسافته لا تجاوز العامين، ومحورا المريوطية وصفط اللبن خير شاهد على ذلك.. وتقوم وزارة الإسكان بتسليم هذه الأعمال لوزارة النقل صاحبة حق التشغيل والإشراف.. كل هذا يتأتى من القدرة الفاعلة لوزير متفتق الذهن، صافى القريرة، ومتناهى الحب والعشق لبلده، فما أخطأ من سماه الوزير العاشق.
ولا أحد يستطيع أن ينكر دور هذه المشروعات فى تشغيل العمالة المؤقتة والدائمة والموسمية التى تناهض البطالة وتكافح التعطل. يحاول وزير الإسكان بالإضافة إلى عمله الحفاظ على المواطن البسيط الذى يعمل حرفياً، أو عاملا عاديا فى ضرورة أن يشق طريق عيشه فى هذه المشروعات، رافضاً مبدأ حصول المطاعم الكبرى على حق تغذية العمال فى هذه المنشآت، ويترك صاحب «قدرة» الفول وشاى البراد ليشق طريقه بكم من العمالة التى تفتح بيوتاً، وتطعم أطفالاً حتى نقضى على العطالة والبطالة والسرقة بأنواعها بين الإكراه والرضا.. حتى لا يذهب المواطن الفقير إلى طرق تذهب به فى غياهب السجون، مشرداً أولاده، ومرمطة نسائه فى طرق الحرام.. رغم أن المغربى من علية القوم، واكتسب ماله من صنع يده وهو المهندس المهارى الرائع الذى ترك تكييف الغرف المكتبية إلى قيلولة الصحراء وندرة مياهها، وصنع للمهندس المصرى مجداً لا يجده فى أعتى الدول العربية بتفوق الشركات المصرية على الجميع، عمارة وفناً وكرامة لمواطنيها قبل مهندسيها.