قالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية فى بغداد ميرمبى نانتونجو الخميس، إن بلادها لن تلزم العراق بتوقيع الاتفاقية طويلة الأمد فى تاريخ معين، لكن الجانبين العراقى والأمريكى يعتقدان أن من المهم تحديد موعد لتوقيعها نهاية يوليو المقبل. مضيفة أن الوضع فى العراق غير مستقر، وهذا الأمر يحتم عليه طلب إلغاء الاتفاقية عندما تصبح قواته قادرة على حفظ الأمن. وأكدت نانتونجو بشأن موافقة وعرض الاتفاقية على الكونجرس أنها تنفيذية وتقوم الإدارة بإبلاغ الكونجرس، ولن تحتوى بنوداً تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى والكونجرس عليها. مشيرة إلى أن الاتفاقية المزمع توقيعها لا تشكل تهديداً لأى من دول الجوار، باعتبارها الإطار القانونى لبقاء قوات بلادها فى العراق. ونفت المتحدثة الأمريكية الأنباء التى أفادت باستخدام الولاياتالمتحدة الضغط على أعضاء مجلس النواب للتصويت على هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن أمريكا تحرص على أن تحظى هذه الاتفاقية بإجماع سياسى وشعبى عراقى. وحددت المتحدثة الأمريكية الأطر العامة، بأنها تركز فى المفاوضات التى تجريها مع ممثلى الحكومة العراقية، على احترام سيادة العراق واستقلاله، باعتباره شريكاً فى المفاوضات التى تقوم على أساس القرار الوطنى العراقى. وأكدت المتحدثة الأمريكية أن أهمية هذه الاتفاقية لا تنطلق من كونها رمزية وإنما من اعتبارها اتفاقية ملموسة يتحدد على أساسها استقلال وسيادة العراق المستقبلى. وأضافت أنه لا يمكن عرض النقاط المطروحة للنقاش على الرأى العام إلا بعد الاتفاق عليها ووضع مسودتها. وحول الضجة الإعلامية التى أثيرت حول التلاعب بالأرصدة العراقية المجمدة فى البنوك الأمريكية، قالت إن هذا الموضوع يقع ضمن خانة حماية ممتلكات الحكومة العراقية بأمر من الرئيس الأمريكى وإشراف بنوك خاصة بهذا الغرض.