على غرار قضية أونست.. الأموال العامة تكشف غموض أكبر قضية نصب بالساحل الشمالى.. هارب من أحكام جمع 200 مليون من مواطنين مقابل وحدات مصيفية بقرية وهمية.. النيابة أمرت بضبطه والشرطة اكتشفت هروبه إلى دبى

استمرار للضربات القاسمة وعلى غرار قضية شركة أونست، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف غموض أكبر قضية نصب فى الساحل الشمالى، شملت الاستيلاء على أراضى ملك الدولة، وأموال عدد من الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بالمنتجعات السياحية فى الساحل الشمالى بنطاق محافظة مرسى مطروح.
كانت البداية بتلقى اللواء عصام سعد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة العديد من البلاغات اتهم فيها مواطنين "أحمد جابر" مالك شركة، استيس للتنمية العمرانية"بالنصب عليهم بعد أن أعلن عن إقامة مشروع وحدات سكنية مصيفيه بالساحل الشمالى على غير الحقيقة، وبمداهمة المتهم تبين لرجال المباحث أنه هرب الى مدينة دبى.
وكشفت تحريات إدارة مكافحة الاختلاس، وإهدار المال العام صحة البلاغات وأن المتهم هو رئيس مجلس إدارة شركة استيس للتنمية العمرانية مقيم فى مدينة نصر.
وأضافت التحريات، أن المتهم أسس فى 2007 شركته، ووجه دعوة عامة عبر وسائل الإعلام بإنشاء وحدات مصيفيه فى إطار ما أسماه قرية "سوانى" ومساحتها 125 فدانا، وذلك بقرية الجلالة التابعة لمرسى مطروح وحصل من المواطنين على أكثر من 200 مليون جنيه.
ولفتت التحريات إلى أن المتهم اصطنع مطبوعات شملت عقود بملكية الشركة لأرض المشروع بعد شرائها من محافظة مرسى مطروح على خلاف الحقيقة كما أخطر الحاجزين باستلام وحداتهم فى نهاية 2014.
وتابعت التحريات: حاول المتهم تقنين مساحة الأرضى بوضع اليد وامتنع عن سداد مقدم ثمن الأرض لمحافظة مرسى مطروح رغم حصوله على ملايين الجنيهات من حاجزى الوحدات فى المشروع المزمع، وعليه أوقف مسئولو المحافظة التعامل معه لعدم السداد وعندما لجأ المتهم للجنة فض المنازعات قررت ضرورة سداده قيمة الأرض فحرر للمحافظة شيكين بنكيين ب 40 مليون جنيه وعندما توجهت لصرفهما تبين أنهما بدون رصيد.
وانتهت تحريات رجال مباحث الأموال العامة إلى أن المتهم ارتكب جريمتى النصب والاحتيال على المواطنين باستيلائه على أموالهم بعد إيهامهم ببيع وحدات سكنية مصيفيه لهم فى مشروع وهمى وادعائه بملكيته لأرض المشروع وإخلاله بالتزاماته التعاقدية مع محافظة مرسى مطروح والبالغ قيمتها 40 مليون جنيه.
الكشف الجنائى على المتهم أثبت سابقة اتهامه والحكم عليه بالسجن 12 سنة فى 5 قضايا "شيك بدون رصيد ونصب وضرب".
بالعرض على اللواء ياسر صابر نائب المدير العام لمباحث الأموال العامة أمر باتخاذ اللازم قانونا وتحرير المحضر رقم 949 عرائض شرق القاهرة لسنة 2016 وإحالته لنيابة الأموال العامة فى شرق القاهرة التى أمر رئيسها المستشار محمد عمر بضبط المتهم وإدراجه ووالده أحمد جابر ووسام فتحى عضوى مجلس إدارة الشركة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وضبط جميع المستندات الخاصة بالمشروع من داخل مقر الشركة.
أخبار متعلقة:
حبس مهندس نصب على مواطنين فى 6 ملايين جنيه بدعوى توظيفها بالمنوفية