بلاغ يتهم رجال شرطة ببنى سويف بتجاوزات فى حق أسرة

تقدم جابر إسماعيل بالبلاغ رقم 4559 عرائض النائب العام لسنة 2010، متهما عددا من رجال الشرطة ببنى سويف بممارسة ضغوط على أسرته للتنازل عن المحاضر التى حررها ضدهم.
تفاصيل الواقعة جاءت فى البلاغ رقم 4559 عرائض النائب العام لسنة 2010 التى تقدم بها جابر، مؤكدا فى بلاغه تضرره من بعض أمناء الشرطة بمديرية أمن بنى سويف الذين كانوا يلاحقون شقيقه "محمد" للقبض عليه، نظرا لكونه عليه جلسة معارضه فى إيصال أمانة، وفى إحدى المرات جهزوا قوة كبيرة وكأنهم سيلقون القبض على متهمين فى تنظيم القاعدة، وتوجهوا إلى منزل الأسرة فى المنتصف من الليل وكسروا الباب الرئيسى للمنزل ولم يراعوا حرمته، وصعدوا إلى الطوابق العليا، وتعدوا بالضرب على جميع الموجودين من أفراد الأسرة، واقتحموا غرف المنزل، بينما كانت النساء ترتدين ملابس البيت، فارتفعت أصواتهن بالصراخ فى منتصف الليل وكانت أصواتهن تهتك الصمت الذى خيم على أرجاء المنطقة.
وأضاف فى بلاغه أنه لم يسلم أحد من أيدى رجال الشرطة الذين أطاحوا بالجميع وكسروا منقولات المنزل، واقتحموا غرفة بها أجهزة كهربائية بآلاف الجنيهات ملك لشقيقته التى سيتم زفافها خلال شهور، فألقوا بها من الطوابق العليا، واقتحموا الغرفة الموجود بها شقيقه "محمد"، وما إن ظفروا به حتى أوثقوه بالحبال، وعندما حاولت زوجته الدفاع عنه وتخليصه من قيوده انهالوا عليها بالضرب، بالرغم من كونها حاملاً فى الشهر الرابع حتى أغمى عليها من شدة الضرب، ولم يبالوا بصراخ النساء فى المنزل وحملوا "محمد" بين أيديهم والقوة من "بلكونة" الطابق الثانى وهو مكبل بالحبال من اليدين والقدمين.
أضاف جابر اتصلنا بسيارة الإسعاف التى حضرت على الفور إلى المنزل وحملت "محمد" إلى مستشفى ببا العام، ثم توجهنا إلى النيابة، وحررنا المحضر رقم 118 أحوال ضد رجال الشرطة واتهمناهم باستغلال السلطة والتعدى على المواطنين فانتقلت النيابة إلى المنزل وعاينت آثار الخراب الذى لحق بهم، كما قدم التقارير الطبية للمصابين من الأسرة على أيدى أمناء الشرطة والصادرة من مستشفى ببا العام.
ولفت الانتباه إلى أنهم تصالحوا مع الشخص الذى أخذ حكما على شقيقهم فى قضية التوقيع على إيصال الأمانة وقدموا التصالح إلى المحامى العام الأول، إلا أنهم فوجئوا بعد كل هذا بالعديد من الضغوط التى تمارس عليهم من قبل رجال الشرطة للتنازل عن المحاضر التى حرروها ضدهم بالنيابة، عن طريق تهديدهم بتحرير محاضر مخدرات وسلاح لهم فى حالة عدم تنازلهم عن هذه المحاضر.