"الأموال العامة" تدرس تقرير "المركزى للمحاسبات" عن أرض مدينتى

يعكف فريق من المحققين بنيابة الأموال العامة العليا على دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أرض مشروع مدينتى، وهو التقرير الذى أعلن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن الانتهاء من إعداده الأسبوع الماضى.
وأرسل التقرير إلى مجلس الشعب، والمتضمن مخالفات قانونية جسيمة فى العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى، وتتمثل تلك المخالفات فى مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان فى حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى أبرمتها الهيئة.
فضلاً عن أن التقرير أكد على أنه تم مخالفة الدراسة التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض، والتى لم تستند إلى أى أساس علمى أو قانونى، مما يشير إلى صوريتها، كما أن الهيئة تقاضت ثمنا عينيا للأراضى المخصصة للشركة دون سند قانونى يخول للهيئة ذلك، ولم تلتزم الشركة بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الأولى للمشروع، والمقدرة بإجمالى 314 عمارة "7 آلاف و248 شقة"، حيث لم تتسلم الهيئة سوى 8 عمارات "192 شقة" بنسبة تقل عن 3% من المستحق لها عن هذه المرحلة، وخلص التقرير إلى مخالفات أخرى عديدة تستوجب تحديد المسئولين عنها.
وأوضح مصدر قضائى أن المخالفات التى أوردها التقرير تتعلق بالإجراءات المدنية فى التعاقدات، وليس لها علاقة بطبيعة ما تحقق فيه النيابة من إثبات وجود إهدار للمال العام أم لا، وأضاف المصدر أن النيابة ستتخذ قراراً فى القضية بعد فحص تقرير المركزى للمحاسبات، سواء بحفظها أو التصرف فيها.