رجال الأعمال يهاجمون الحكومة فى البرلمان.. 6 بيانات عاجلة تطالب بالكشف عن حقيقة أزمة الشاب الإيطالى.. واستغلال أصول الدولة وطرح رخص للحديد والاتصالات.. وتشغيل المستشفيات المتوقفة

شن عدد من رجال الأعمال البرلمانيين هجوما على الحكومة، عقب طرح برنامجها أمام مجلس النواب، نهاية الشهر الماضى، كما انتقدوا عدم تضمن البرنامج حلولا جديدة لمواجهة عجز الموازنة، وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وتقدم عدد من رجال الأعمال ب6 بيانات عاجلة، فتحت ملفات خطيرة كثيرا ما شغلت الرأى العام، على رأسها عجز الموازنة، وطرح رخص جديدة للحديد والأسمنت، وطرح نسب من البنوك والشركات العامة أمام القطاع الخاص، والتصالح وفرض غرامات على المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى المطالبة بتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل، تطوير مستشفى بولاق العام، التى تخدم عددا كبيرا من المواطنين.
وقال رجل الأعمال محمد بدراوى، عضو مجلس النواب: إنه تقدم ب4 بيانات عاجلة للحكومة، خلال الأسبوع الماضى، تضمن أحدها وضع حلول جديدة لمواجهة عجز الموازنة، على رأسها استغلال أصول وأراضى الدولة غير المستغلة لتوفير مصدر جديد للموازنة، مشيرا إلى أن البيان حدد 4 وزارات لديها أصول وأراض ضخمة غير مستغلة، وهى وزارات النقل والأوقاف والرى والزراعة، بالإضافة إلى هيئة السكك الحديدية، التى تكفى الأراضى التى تملكها بتطوير هذا المرفق المهم.
وأضاف «بدراوى»، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن البيان تضمن حلولا جديدة كطرح رخص جديدة للأسمنت والاتصالات والحديد، ونسب من البنوك والشركات العامة أمام القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 50 مليار جنيه، وتشجيع الشركات الكبرى على الالتزام الضريبى من خلال خصم نسب من الضرائب تلك الشركات عقب سدادها الضرائب لعامين مقبلين، بحيث يتم خصم نسبة 10% على العام الأول، و20% على العام الثانى للشركات التى تدفع متوسط ضرائبها مسبقا.
وأشار إلى أن البيان تضمن أيضا التصالح، وفرض غرامات على المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، لتوفير 150 مليار جنيه للدولة حصيلة تقديرية، مضيفا أن التصالح مع المخالفين لا يعنى ضياع هيبة الدولة، لأنه سيتم فرض غرامات عليهم، أما إزالة تلك المخالفات فمن الصعب تحقيقه، ولذلك من الأفضل التصالح وتشجيع المخالفين على توفيق أوضاعهم.
وقال: إنه من ضمن الحلول المقترحة، إلزام البنوك بالقيام بدورها الاجتماعى من خلال تخصيص نسبة 10% من أرباحها للمسؤولية المجتمعية، مضيفا أنه وفقا لتصريحات مسؤولى البنوك، بلغت أرباحهم العام الماضى نحو 50 مليار جنيه، ولو تم فرض النسبة السابقة ستوفر البنوك مبلغ 5 مليارات جنيه تساند بها الحكومة فى توصيل المرافق وتطوير القرى الفقيرة والعشوائيات.
ولفت «بدراوى»، إلى أن البيان الثانى الذى تقدم به، جاء ضد قرارات محافظ البنك المركزى طارق عامر، التى ساهمت فى رفع الأسعار وزيادة الأعباء على الدولة بالموازنة العامة، بسبب تقييم سعر الدولار ب9 جنيهات، موضحا أن محافظ البنك المركزى أرجع إصدار قراراته لتوحيد سعر الصرف، وحتى الآن لم يحدث ذلك، بل ارتفع السعر الرسمى ل9 جنيهات، وتخطى السعر فى السوق السوداء حاجز ال10 جنيهات.
ونوه بدراوى إلى أن البيان الثالث يتضمن مطالبته وزيرى الداخلية والخارجية بتوضيح حقيقة حادث الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وذلك فى ظل تصاعد الغضب فى البرلمان الإيطالى، وتأثير الحادث على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مطالبا وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات بمتابعة الموقف الإيطالى، ومحاولة توضيح حقيقة ما حدث.
وأضاف بدراوى، أن البيان الرابع جاء ضد قرار وزير الأوقاف الأخير بزيادة تسعيرة إيجار أراضى الأوقاف الزراعية للفلاحين، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس المجلس حول استدعاء الوزراء لمناقشتهم فى الطلبات المقدمة ضدهم، وسيتم الرد عليها حاليا كتابة، على أن يتم استدعاؤهم عقب طرح الثقة فى الحكومة.
وأكد رجل الأعمال أن البيانات المقدمة للحكومة هدفها تلافى السلبيات التى تضمنها برنامجها، مثل عجز الموازنة ودعم الشرائح الفقيرة من أجل طرح الثقة بها مرة أخرى.
ومن جانبه، كشف رجل الأعمال محمد المسعود، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب لتطوير مستشفى بولاق العام، التى تعد واحدة من أقدم المستشفيات فى مصر، وتخدم عددا كبيرا من المواطنين، وتعانى من نقص فى الخدمات والأجهزة والأدوية.
موضوعات متعلقة
أسبوع حسم أسماء مرشحى الكتل البرلمانية فى اللجان النوعية.. اتجاه للتأجيل للأسبوع المقبل للتفرغ لدراسة بيان الحكومة.. "دعم مصر" يُسمّى مرشحيه على رئاسة اللجان.. و"25– 30" يحبث التربيط مع الكتل والأحزاب