بيان لوزارة الاستثمار: تعبير "زواج المستثمر" صدر عن أحد الحضور فى البرلمان

قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن لفظ "زواج المستثمر بالفرص الاستثمارية"، الذى أوردته بعض المواقع الإلكترونية اليوم على لسانها، جاء على لسان أحد الحضور خلال حديثها أمام اللجنة البرلمانية الخاصة والمشكلة لدراسة المحور الاقتصادى الصادر فى بيان الحكومة.
وأضافت خورشيد، فى بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن أحد الحضور وجه سؤالا لها بمنتهى التلقائية، وبهدف تبسيط الفكرة، قائلاً: "يعنى المستثمر والفرصة يتجوزوا"، فأكدت له الوزيرة المعنى من منظور اقتصادى، واستكملت له التعبير المجازى، مؤكدة أن هذا التلاقى بين رأس المال والفرصة الاستثمارية مهمة الجميع من خلال إستراتيجية الترويج للاستثمار، ويكتمل هذا الدور بتذليل كل العقبات أمامه ليثمر عن مشروعات ناجحة وعائد مادى يصب فى صالح المستثمر والدولة.
ولفتت الوزيرة إلى أن التعبير، الذى استخدمه صاحب السؤال فى حديثه وأكدت عليه الوزيرة فى إجابتها، كان يهدف بالأساس إلى الربط بين صورة مجازية ومضمون الفكرة، إلا أنه انتزع من سياقه، مؤكدة ضرورة تكثيف آليات الترويج وتسهيل وصول الفرص الاستثمارية بشكل متكامل من حيث المعلومات واكتمال التراخيص للمستثمر.
وأوضح البيان أن وزيرة الاستثمار، أكدت فى حديثها أمام اللجنة البرلمانية، أن الوزارة معنية بالعمل على توفير المناخ الصحى لجذب رءوس الأموال وللمستثمر بما يحقق الصالح لكل أطراف المنظومة الاستثمارية، بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار واستشراف خريطة المستقبل الاقتصادية والاستثمارية للبلاد.
وشددت على ضرورة التواصل والتكامل بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من جانب، وبين وزارة الاستثمار وكل هيئات وكيانات الدولة من جانب آخر، وذلك حتى يشعر المستثمر باهتمام أجهزة الدولة به ومعاونتهم له، فى إطار الضوابط والقانون، للتوسع فى مشروعاته الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأكدت وزيرة الاستثمار أنها تسعى لرسم خريطة دقيقة لفرص الاستثمار فى مصر بما يجعل الأمور أكثر اكتمالاً وسهولة على المستثمر ورجل الأعمال للوصول لهدفهم بأقصر الطرق.
وقالت إن المستثمر ما زال يعانى من بعض المشكلات التى تواجهه، أحيانًا بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول الفرص المتوفرة بشكلٍ كامل من حيث التراخيص والبنية التحتية، وأحيانًا أخرى بسبب بعض القرارات الإدارية التى تواجه بعض المشروعات، مؤكدة ضرورة تذليل هذه المعوقات من أجل التيسير على المستثمر وجذب المزيد من الاستثمارات لكافة القطاعات التنموية فى مصر.
وأضافت: "بالفعل هناك فرص واعدة للاستثمار فى مصر، وهناك كذلك الكثير من المستثمرين الساعين للمشاركة، ولكن يظل دورنا هو توفير الأجواء المناسبة والخلًّاقة لتحقيق هذا التناغم بما ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة".
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى ضرورة أن يحصل المستثمر المحلى والأجنبى على تكافؤ فى الفرص الاستثمارية، ودعت إلى ضرورة تطبيق حزمة من الإجراءات التشريعية تسهم فى تذليل بعض المعوقات التى يمكن أن تعترض مناخ الاستثمار.