شركة مصرية يمنية لتنفيذ المشروعات البترولية فى البلدين

اتفقت الحكومتان المصرية ممثلة فى وزارة البترول والحكومة اليمنية على تأسيس أول شركة مشتركة مصرية يمنية فى مجال التصميمات الهندسية بهدف تنفيذ المشروعات البترولية وصيانتها، وتطوير وتحديث معامل التكرير باليمن، والاستفادة من الخبرة المتميزة لشركات المقاولات البترولية المصرية إنبى وبتر وجت فى هذا المجال.
يأتى ذلك الاتفاق من منطلق حرص الحكومة اليمنية على تعزيز التعاون مع مصر فى هذه المجالات لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة الاقتصادية من ثروات اليمن البترولية والتعدينية.
كانت الحكومتان عقدتا عدداً من الاجتماعات للتوصل إلى إجراءات التأسيس النهائية، حيث اجتمعت لجنة مصرية يمنية برئاسة الجيولوجى مصطفى البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية فى العاصمة اليمنية صنعاء للتعاون فى مجال البترول والتعدين.
وقال البحر إن الشركة تعد الأولى من نوعها بين البلدين كما تعد نموذجاً يحتذى به فى مجالات التعاون الأخرى، وستسهم فى دعم التعاون المشترك بين البلدين، وتعطى دفعة لصادرات الخدمات والمقاولات البترولية المصرية، وتدعم أنشطة شركات قطاع البترول خارج الحدود المصرية بعد نجاحها فى تنفيذ مشروعات بترولية فى 14 دولة بقيمة حجم تعاقدات تتعدى ال 5 مليارات دولار خلال السنوات 5 الماضية.
يشارك فى الشركة من الجانب المصرى شركتا إنبى وبتروجت ومن الجانب اليمنى المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
وأكد أمير العيدروس وزير النفط والمعادن اليمنى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال البترول والغاز والثروات المعدنية، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة من الثروات البترولية فى مشروعات البتر وكيماويات.
وشدد العيدروس على حرص الحكومة اليمنية لتعزيز التعاون مع مصر فى هذه المجالات لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة الاقتصادية من ثروات اليمن البترولية والتعدينية.
وأضاف وزير النفط والمعادن اليمنى أن المؤسسة اليمنية لديها خطة طموحة لتطوير معملى تكرير البترول ومحطة الكهرباء ومشروعات أخرى يمكن تنفيذها من خلال الشركة المشتركة التى تم الاتفاق على تأسيسها.
وأوضح العيدروس أن قطاع البترول والتعدين فى اليمن يتضمن فرصاً كبيرة وواعدة للشركات البترولية المصرية فى جميع مجالات البترول والتعدين تمثل سوقاً خارجياً مهماً للشركات المصرية التى انطلقت للعمل خارج مصر فى أنشطة تطوير وتجديد معامل التكرير ومحطات الكهرباء وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والاستفادة من الخبرة المصرية فى تسويق المناطق البترولية اليمنية المطروحة للبحث والاستكشاف، وتبادل المعلومات الخاصة ببنود الاتفاقيات البترولية وتدريب الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات مما يحقق أكبر عائد للطرفين.