الحكومة تنتهى من مراجعة برنامج "البداية والأمل" لعرضه على البرلمان غدا.. يشمل 7 محاور وفق تكليفات السيسى.. وخفض عجز الموازنة ورفع معدلات النمو وحماية الأمن القومى والعدالة الاجتماعية أهم ملامحه

انتهت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، من مراجعة برنامجها بالكامل تحت عنوان "البداية والأمل" استعداد لعرض رئيس الوزراء له غداً الأحد على مجلس النواب، والذى يستغرق من ساعتين ل3 ساعات خلال العرض مع توزيع كتيبات على اعضاء مجلس النواب وقت عرض البرنامج.
وقالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن رئيس الوزراء على تواصل مع الوزراء الجدد على وجه الخصوص فى إطار إطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة ببرنامج الحكومة، لافتة إلى أن الحكومة حرصت على أن يكون البرنامج يهدف لخدمة المواطن المصرى فى المقام الأول.
ويشمل برنامج الحكومة خطة عمل للعامين المقبلين فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ويشمل البرنامج اليات لمواجهة البيروقراطية ومكافحة الفساد، ويتضمن 7 محاور هى: الحفاظ على الأمن القومى، ترسيخ الديموقراطية، تحسين الأداء الاقتصادى، تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، تطوير البنية الأساسية، تنفيذ الإصلاح الإدارى، واستعادة دور مصر الريادى.
ويشمل البرنامج محاور للعمل على تحسين الخدمات وهو ما يستوجب العمل على خفض عجز الموازنة، وخفض عجز الميزان التجارى، وتخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة المنتج المحلى وتشجيع المواطنين على الإقبال عليه، بما يحقق دعم الصناعة المصرية ويساهم فى توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة قدرة المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى خطة لإعادة هيكلة منظومة الضرائب والجمارك لرفع كفاءة التحصيل.
الجدير بالذكر أن خطاب تكليف رئيس الجمهورية للحكومة فى سبتمبر الماضى والذى وضعت بناءا عليه برنامجها لعرضه على مجلس النواب تضمن 8 محاور أساسية شملت استكمال البنية الديمقراطية، وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى وتلبية طموحاته فى مستقبل أكثر رخاء والعدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية وإعادة هيكلة الحكومة المصرية، لرفع الكفاءة ومستوى الأداء وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومى المصرى والاضطلاع بدور مصرى رائد على الصعيدين العربى والإفريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولى.
ويتضمن برنامج الحكومة ، تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 إلى 5.5 % لهذا العام، بما يكون له مردود مباشر على دخل المواطن وأحواله المعيشية، إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل حقيقية بما يعمل على خفض معدلات البطالة، من خلال توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الوزراء يراجع برنامج حكومته بصورة نهائية قبل عرضه على البرلمان غداً