الإسرائيليون ينتقدون سامح فهمى

بعد إعلانه مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز..

اهتمت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتصريحات التى أدلى بها وزير البترول المصرى سامح فهمى، حتى أن تعليقات القراء عبر المواقع الإسرائيلية على أخباره الاثنين كانت أكثر من أولمرت نفسه، خاصة بعد تأكيده على أن القاهرة ستعيد من جديد النظر فى أسعار الغاز الطبيعى الذى اتفقت على بيعه لإسرائيل، وذلك رداً على الانتقادات التى وجهت إلى الحكومة على خلفية سعر الغاز من جهة أو الهدف الذى ستسعى إسرائيل إلى القيام به من وراء استخدام هذا الغاز سواء من توفير الطاقة لمواطنيها فى الوقت الذى يحرم فيه الفلسطينيون منها ومن استخدام هذا الغاز فى العديد من الصناعات العسكرية.
قراء الصحف الإسرائيلية أو مستمعو الإذاعات أو مشاهدو التليفزيون وجهوا انتقادات ل"فهمى" زاعمين أن سلوكه يدل على سلوكين هامين، الأول وهو أن الضغوط التى تمارسها المعارضة المصرية على الحكومة باتت تؤتى بثمارها وهو ما ينبئ بمستقبل سىء للغاية على صعيد العلاقات بين القاهرة وتل أبيب خاصة وأن غالبية المعارضة المصرية، وهى من الإخوان المسلمين تعارض العلاقات مع إسرائيل، وبالتالى فإن إعادة النظر فى صفقة توقيع الغاز "الموقعة" بين الطرفين من شأنه أن يؤدى إلى إعادة النظر فى اتفاقية السلام"كامب ديفيد" الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.
والثانى أن هناك بالفعل توجهاً حكومياً مصرياً لتجميد التعاون الاقتصادى مع إسرائيل، وهو ما يمكن تفسيره بأنه توجه يساعد على تحقيق الهدف الأول الذى تسعى إليه المعارضة المصرية، وهو ما لا يصب فى النهاية فى مصلحة تل أبيب.
الغريب أن قراء موقع الأخبار الإسرائيلى وصحيفتى معاريف وهاآرتس طالبوا، وفى تعليقهم على هذا الخبر صراحة بالتصدى لفهمى والوقوف فى وجه المخطط الذى يرغب فى القيام به، خاصة وأن تل أبيب ستخسر كثيراً حالة قيامه بتنفيذ تهديداته.
وعلى الرغم مما أورده فهمى فى تصريحاته إلا أن عدداً آخر من القراء رأوا أنه فى النهاية ينفذ سياسات عليا لا دخل له بها، خاصة وأن العلاقات مع إسرائيل شأن مصرى أمنى وليس سياسياً وبالتالى لا يجب الهجوم عليه.
يذكر أن فهمى ثانى وزير يتعرض لهجوم إسرائيل بعد فاروق حسنى الذى تكيل له الدوائر الإسرائيلية الهجوم بعد ترشيحه لمنصب اليونسكو بسبب مواقفه المعارضة للتطبيع الثقافى مع إسرائيل.