بدء تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك فى الشأن القضائى بين المغرب والسعودية

شكل تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين وزارتى العدل والحريات بالمغرب، ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية محور مباحثات أجراها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بالرباط، مع وزير العدل السعودى وليد بن محمد الصمعانى.
وأوضح الرميد، فى تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أنه تم التأكيد بهذه المناسبة على المزيد من ترسيخ التعاون على كافة المستويات من أجل خدمة منظومة العدالة بالبلدين.
وأضاف أن العلاقة الأخوية الوطيدة بين الشعبين المغربى والسعودي، وبين العاهل المغربى الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى على كاهل وزارتى العدل بالبلدين مسؤوليات كبرى والمزيد من ترسيخ علاقات التعاون.
وأكد أن تبادل الزيارات تمكن من الوقوف على مستوى الانجازات المحققة على مستوى المنظومة القضائية وتملكها والاستفادة منها بكلا البلدين، مشيرا إلى أن زيارة المسؤولين السعوديين مكنت من الوقوف على الإصلاح الذى تشهده منظومة العدالة بالمغرب.
وأبرز الرميد أن وزارة العدل والحريات استفادت من تجربة المملكة العربية السعودية فى مجال التطوير الإلكترونى لإجراءات منظومة العدالة، موضحا أن هذه الاستفادة مكنت الوزارة من تطوير هذا الجانب بالمغرب.
من جهته، ذكر السيد الصمعاني، فى تصريح مماثل، أنه جرى، خلال هذا اللقاء، بحث العديد من أوجه التعاون بين الوزارتين المغربية والسعودية، موضحا أن اللقاء خلص إلى التأكيد على استمرار تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين وزارتى العدل بالبلدين وسط توافق وتكامل بحكم العلاقات الكبيرة بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأعرب عن أمله فى استمرار التواصل بين الجانبين بما يعزز النهوض بمجال منظومة العدالة فى البلدين.