هيئة مكتب البرلمان تحسم آلية مناقشة بيان الحكومة خلال ساعات.. قانونيون: لا حاجة للجان النوعية.. ونواب يضعون معايير لتشكيل اللجنة الخاصة: لا تزيد عن 25عضوا وتضم جميع التخصصات والأطياف السياسية

تحسم الساعات القلية المقبلة، المسار الذى سيتخذه مجلس النواب، فى مناقشته لبيان حكومة المهندس شريف إسماعيل حيث ستعقد هيئة مكتب مجلس النواب، اجتماعا لاتخاذ قرارها بشأن آلية مناقشة البيان وعما إذا سيتم الاكتفاء بدراسة البيان داخل "لجنة خاصة" وفقا لنص المادة (127) من لائحة النواب، أم سيتم إحالة "البيان" للجان النوعية لمزيد من الدراسة بالتزامن مع إحالتها للجنة الخاصة استجابة لمطالب عدد من النواب.
وحسب الخبراء، لكل مسار إيجابيته وسلبياته، فالسيناريو الأول الذى يمكن للبرلمان انتهاجه، يعد تطبيقاً حرفياً للائحة النواب فى المادة (127) ويتمثل فى الاكتفاء بتشكيل "لجنة خاصة" برئاسة أحد الوكيلين، يتم مراعاة تمثيل جميع التيارات السياسية والتخصصات فيها، لدراسة بيان الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام ليعرض على المجلس فى أولى جلساته تالية لانتهاء هذه المدة، دون إحالة البيان إلى اللجان النوعية، على أن يصدر البرلمان قراره بشأن منح الثقة للحكومة من عدمها خلال 10 أيام التالية لعرض التقرير عليه، بشرط ألا تزيد المدة عن 30 يوم من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها إعمالا للنص الدستورى فى مادته (146).
ويعد هذا السيناريو، هو الأرجح، حسب رأى الخبراء خاصة فى حال عدم اعتماد مجلس النواب لائحته الداخلية، فى وقت مبكر بما لا يمكن تشكيل اللجان النوعية،فى ظل ضيق الوقت أمام البرلمان، ورجحت مصادر أن يستغرق الوقت الذى يبدأ من وصول لائحة النواب من مجلس الدولة للبرلمان وحتى نشرها فى الجريدة الرسمية نحو 10 أيام.
أما السيناريو الثانى، يتمثل فى إحالة بيان الحكومة إلى اللجنة الخاصة وفقا لنص اللائحة بالتزامن مع إحالته إلى اللجان النوعية للبرلمان لمزيد من الدراسة المتخصصة، لكنه سيكون مستبعد حال عدم إقرار لائحة البرلمان فى وقت مبكر، حسب الخبراء.
فيما يتعلق بالجانب القانونى للسيناريوهان، يقول الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن اللائحة فى مادتها (127) نصت على إحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة ولم تشترط الإحالة إلى اللجان النوعية، لتنتهى اللجنة الخاصة من أعمالها خلال 10 أيام، ويعرض تقريرها على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء المدة، بحيث يتم توزيع التقرير على جميع أعضاء البرلمان مصحوب ببيان الحكومة لمناقشته فى الجلسات العامة، تنتهى بإصدار المجلس قراره بشأن منح الحكومة الثقة من عدمها فى مدها أقصاها 30 يوم من تقديم الحكومة برنامجها.
وأضاف فوزى، ل" اليوم السابع"، أتوقع أن يكتفى البرلمان بإحاله بيان الحكومة إلى لجنة خاصة يتم فيها مراعاة جميع التخصصات، دون إحالته إلى اللجان النوعيه، لأن إقرار "لائحة النواب" ستأخذ وقتاً سواء من حيث مناقشة البرلمان لتوصيات مجلس الدولة فى شأن مواد اللائحة ومايليها من اعتمادها نهائياً وأخيراً مرحلة إصدار رئيس الجمهورية القانون ونشرة فى الجريدة الرسمية، قائلاً" الواقع يفرض نفسه وأتوقع الاكتفاء بدراسة البيان فى اللجنة الخاصة".
وهو أيضاً ما أكده المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، بأنه ليس من الضرورة إحالة بيان الحكومة إلى اللجان النوعية حيث يمكن الاكتفاء باللجنة الخاصة المنصوص عليها فى الماده (127) من لائحة النواب، وهو فى كلتا الحالتين أمر متروك للسلطة التقديرية للبرلمان.
وقال نور الدين، أن اللجنة الخاصة المقرر تشكيلها لدراسة البيان يجب أن تضم متخصصين فى مختلف المجالات،وتعد تقريرها خلال 10 ايام ليعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ورأيها "غير ملزم" حيث أن مجلس النواب هو صاحب القرار.
وأضاف نور الدين، يقوم مجلس النواب بمناقشة البرنامج خلال ال(10) أيام التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة، ليتخذ قراره خلال تلك المدة بمنح الحكومة الثقة من عدمها، وبما لا يتجاوز (30) يوم من تاريخ تقديم البرنامج.
وانقسم أعضاء مجلس النواب حول السيناريوهان، حيث يرى النائب محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية لمجلس النواب عن حزب الوفد، أن يتم الاكتفاء بإحالة بيان الحكومة إلى اللجنة الخاصة، ليتم مناقشه اللجنة ما تنتهى إليه داخل الجلسات العامة للبرلمان لحسم الموقف من الحكومة، دون الحاجة لإحالة البيان إلى اللجان النوعية، حتى يستطيع المجلس أن يتفرغ لمهامه التشريعيه فيما بعد.
ويرى فؤاد أن يتم تشكيل اللجنة الخاصة على غرار اللائحة التى أعدت لائحة النواب، بحيث يتم تمثيل جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب مع وجود تمثيل مناسب للمستقلين، ومراعاة تواجد الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة.
وهو نفس ما ذهب إليه النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الطالبية، بحيث يتم دراسة بيان الحكومة باللجنة الخاصة لدراسة، على أن يناقش المجلس توصياتها بالجلسة العامة خلال ال(10) أيام التالية لعرض التقرير، ليصدر المجلس خلال تلك المدة قراره بشأن منح الثقة الحكومة من عدمه.
وأقترح سميح، ألا يزيد تشكيل اللجنة الخاصة عن 20 نائب، بشرط مراعاة التنوع السياسى والخبرات والتخصصات المتنوعة، مع زيادة الدفع بالمستقلين فيها بما لا يقل عن 5 أعضاء، على أن تقوم بدراسة بيان الحكومة بشكل كامل وتعرض توصياتها على مجلس النواب فى جلسة عامة لمناقشته واتخاذ قراره خلال المدة المحددة دستورياً.
فيما رجح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، السيناريو الثانى والمتعلق بإحالة بيان الحكومة إلى اللجان النوعيه بالتزامن مع مناقشته فى اللجنة الخاصة، بما يمكن البرلمان من الدراسة الوافية المتخصصة والإطلاع على رؤية كل وزير على حدى إلا أنه حال عدم إقرار اللائحة فى وقت كاف يسمح بمناقشة اللجان النوعيه للبيان بعد تشكيلها، وبما لا يؤثر على المدة الزمنية المحدده دستورياً لاتخاذ البرلمان قراره فى شأن الحكومة، سنكون مضطرين للاكتفاء باللجنة الخاصة.
وشدد أبو العلا، على ضرورة تمثيل جميع الأطياف السياسية داخل اللجنة الخاصة، على أن تضم ممثل عن جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من المستقلين بنسبة معقولة.
وطالب النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف (25-30)، بأن يتم إحالة بيان الحكومة إلى اللجنة النوعية بالتزامن مع اللجنة الخاصة، بما يدفع بمزيد من الدراسة حتى يتم الموافقة على برنامج حقيقى ليستطيع أن يحقق طفرة حقيقة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتحتاج إلى رؤية حقيقة.
واقترح الحريرى، أن تُشكل اللجنة الخاصة فى حد أقصى من 30 نائب، يكون نصفهم من المستقلين على الأقل، مع مراعاة تمثيل الشباب والمرأة والتخصصات النوعية فى جميع الأعضاء.
موضوعات متعلقة..
المصرى الديمقراطى:"المحليات"و"التأمين الصحى" على رأس أجندتنا عقب بيان الحكومة