وزراء حكومة شريف إسماعيل المستبعدون يرتدون طوق النجاة.. الصحة تدشن برامج تدريبية للأطباء وتطور منظومة التأمين.. والآثار تقدم اكتشافات جديدة.. والاستثمار تقنع رجال أعمال سعوديين بالاستثمار فى مصر

تكهنات عدة طالت عددا من الحقائب الوزارية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل بشأن تغييرها، وذلك بسبب الأزمات التى شهدتها مؤخرا، والتى أدت إلى تراجع أسهمها وأرصدتها فى الشارع المصرى "الصحة، الآثار، الزراعة، الاستثمار، السياحة، التربية والتعليم" أبرز الوزارات التى كثر الحديث بشأن مشكلاتها حديثا، والتى قد تدفع لإقالة القائمين عليها على الرغم من محاولاتهم للبقاء فى مناصبهم أطول فترة ممكنة، حتى وإن كلفهم ذلك ارتداء طوق النجاة باتخاذ مجموعة من القرارات الإصلاحية فى الساعات الأخيرة.
الصحة :
مؤخرا تفاقمت أزمة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة مع نقابة الأطباء بسبب امتناع الأول عن الامتثال لتحقيق لجنة آداب المهنة بالنقابة بناء على قرار الجمعية العمومية الطارئة للأطباء والتى انعقدت فى 12 فبراير الماضى، بسبب عدم اتخاذه موقفا واضحا وداعما لقضية الأطباء الأخيرة مع أمناء الشرطة إلى جانب تصريحاته المضادة لكادر الأطباء فى إحدى القنوات الفضائية، والتى جاء فيها أن كليات الطب بمصر يتخرج منها نحو 9 آلاف طبيب سنوياً، 8 آلاف منهم لا يستطيعون ممارسة المهنة.
ولعل الأزمة السابقة كان لها دور بارز فى سحب البساط تدريجيا من أسفل أقدام الوزير فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتدفع "راضى" للبحث عن سبل تمكنه من الحفاظ على مكانته أطول فترة ممكنة حتى لا يصبح من بين الأسماء المطروحة لمغادرة الكرسى، لذلك أشار راضى إلى المشروع الجديد للتأمين الصحى، الذى يهدف لإصلاح تلك المنظومة بتكلفة 42 مليار جنيه وتطبيقه على ثلاث مراحل قانونية إلى جانب وضع برامج تدريبية للأطباء فى أوروبا إلى جانب تدريبهم أيضا فى مراكز طبية فى الداخل، وذلك لرفع كفاءتهم، لكن لم تشفع تلك القرارات والأفكار لصاحبها الذى ينتظر قرار رحيله الآن عن الوزارة فى أى لحظة.
الآثار :
مشكلات كثيرة أحاطت بوزارة الآثار خلال فترة تولى الدكتور ممدوح الدماطى، اعترف هو نفسه بوجودها خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده فى فبراير الماضى، وكانت ممثلة فى كثافة الطاقة البشرية غير المتوازية وعدم توافر عدد كافٍ من المهندسين والمرممين، هذا إلى جانب مشاكل أخرى لم يذكرها الدماطى فى مؤتمره لكن لا يمكن إغفالها من وجهة نظر البعض مثل واقعة بيع أحجار الأهرامات والتقصير فى ترميم القصور التاريخية.
وأمام ما سبق حاول الدماطى أن يقلل من حدة الهجوم بتأكيده على وجود حملة ممنهجة ضد وزارة الآثار تتسم بعدم الإنصاف، وبناء عليه سعى الدماطى للرد على تلك الحملة من وجهة نظره، سواء عن طريق إعلانه عن اكتشاف غرفتين خلف مقبرة توت عنخ آمون منذ أيام قليلة أو استرداد تمثال آثرى يعود لعصر الدولة الوسطى من بلجيكا، أو الإعلان أيضا عن اكتشافات أثرية إسلامية بمسجد السلطان حسن.
التربية والتعليم :
احتل اسم الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، مرتبة متقدمة ضمن قائمة التعديلات الوزارية المرتقبة وذلك بسبب الأزمات التى عصفت بالوزارة وعجز الشربينى عن التعامل معها من وجهة نظر البعض، مثل أزمة اغتراب المعلمين ضمن مسابقة ال30 ألف معلم، التى دفعت نواب مجلس الشعب للتقدم بعدة طلبات إحاطة تحمل شكاوى المعلمين المغتربين فى المحافظات إلى جانب عجزه عن ضبط العملية التعليمية داخل المدارس والتصدى بقوة لظاهرة الدروس الخصوصية ومحاربتها بدلا من انتظار تفعيل قرار وزارة العدل بشأن الضبطية القضائية، الذى يسمح بغلق المنشآت التعليمية المخالفة ومراكز الدروس الخصوصية هذا كله بخلاف أزمة زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة.
وأمام هذه الأزمات كلها أصدر الشربينى مجموعة من القرارات علها تحافظ على أسهمه فى بورصة الشارع المصرى ، وتضمن له البقاء مثل إعلانه عن أن الوزارة انتهت من إنشاء 419 مشروعًا تشمل مدارس جديدة، وتوسعات بمدارس قائمة بإجمالى 5815 فصلًا، وأنه يجرى العمل حاليًا فى 683 مشروعًا بإجمالى 10788 فصلًا، ومن المتوقع الانتهاء منها مع بدء العام الدراسى الجديد 2016/2017، وتدريب عشرة آلاف معلم.
الاستثمار :
وزارة الاستثمار كان لها النصيب الأكبر فى تكهنات التغيير، خاصة فى ظل فشل الوزارة بقيادة أشرف سالمان فى إدارة عدد من الملفات المهمة على رأسها تقلص حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وفقا لتقرير البنك المركزى والعجز عن توفير سيولة لشركات قطاع الأعمال العام هذا بخلاف الإبقاء على بعض القيادات القديمة وعدم بث روح جديدة فى القطاعات هذا إلى جانب قانون الاستثمار الموحد الذى لم يتم عرض مسودته فى حوار موسع من قبل الخبراء الاقتصاديين ليدلوا برأيهم فيها، وللرد على هذه الانتقادات التى قد تطيح بوزير الاستثمار من مقعده، أصدر الأخير مجموعة قرارات علها تنجح فى إبقائه من بينها إعلانه مؤخرا نجاح الوزارة فى إقناع عدد من المستثمرين من السعودية للاستثمار فى مجال الطاقة والسياحة والإسكان وإعلانه بلوغ حجم أرباح شركات قطاع الأعمال إلى 1.2 مليار جنيه فى ستة أشهر والسعى لتهيئة المناخ أمام الاستثمارات الجادة.