قالت صحيفة الأزبزرفر إن شاباً إيرانياً يبلغ من العمر 18 عاماً يواجه عقوبة الإعدام بسبب اتهامه بالمثلية الجنسية على الرغم من أنه لم يتم تمثيله قانونياً أثناء محاكمته. وتشير الصحيفة إلى أن الشاب الذى يدعى إبراهيم حميدى، وهو ليس بشاذ، قد حكم عليه بالموت بعد اتهامه باللواط، على أساس "معرفة القاضى" وهى قاعدة قانونية تسمح للقضاة بإصدار أحكام دون أن يكون هناك دليل على ارتكاب الجريمة. وكان محامى حقوق الإنسان الإيرانى محمد مصطفانى قد تولى الدفاع عن حميدى، لكنه أُجبر على الهرب من إيران بعد أن جذب اهتمام العالم لقضية سكينة محمدى أشتانى، الأم الإيرانية البالغة من العمر 43 عاماً والتى حكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا. وكان من المقرر أن يصل مصطفانى إلى النرويج أمس لبدء حياته فى المنفى، ويستمر فى حملاته للدفاع عن موكليه ومن بينهم حميدى. وكان حميدى قد تم اعتقاله قبل عامين فى ضواحى مدينة طبريز الغربية بعد قتال مع أعضاء عائلة أخرى. وتم اعتقال ثلاثة آخرين من عائلته واتهموا جميعاً بالاعتداء الجنسى على رجل ومحاولة التحرش به. وقد اعترف حميدى بالتهمة بعد تعرضه للتعذيب لمدة ثلاثة أيام، فى حين تم إطلاق سراح الثلاثة الآخرين بعد أن وعدتهم السلطات لإطلاق سراحهم إذا شهدوا ضد حميدى. وفى الشهر الماضى اعترف الشخص الذى يفترض أنه تعرض للاعتداء من قبل حميدى، بأنه تعرض لضغوط من والديه للإدلاء باتهامات مزيفة ضده، ورغم ذلك، فقد أصرت السلطات على إعدامه.