رئيس "القابضة للغزل": اجتماع لوزراء الاستثمار والمالية والتخطيط لإعادة توزيع إيرادات بيع الأراضى غير المستغلة.. ويؤكد: خفض سعر الغاز يساهم فى زيادة أرباح الشركات و220 مليون جنيه فاتورة إضافية للطاقة

تسعى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات وزارة الاستثمار إلى تعظيم مواردها من خلال السير فى برنامج لبيع الأصول غير المستغلة، وأيضا السعى لزيادة الصادرات وتحسين حالة المصانع من جانب آخر.
ويعقد الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة العديد من الاجتماعات بهذا الشأن مع رؤساء الشركات التابعة، وأيضا مع رؤساء اللجان النقابية وعدد من الخبراء، للمضى قدما فى هيكلة شاملة للشركات التى قاربت خسائرها وديونها المرحلة من مبلغ ال40 مليار جنيه جراء أكثر من 40 عاما من الإهمال والتجاهل وترك الصناعة فريسة للمستوردين.
تطوير وهيكلة الشركات التابعة
وحول رؤيته لهيكلة الشركات وتطويرها بشكل كامل، قال الدكتور أحمد مصطفى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن خطة بيع الأصول ما تزال غير مفعلة، فبعد الاتفاق على توزيع نسبة الإيرادات 50% للقابضة و30% للمالية و0% لبنك الاستثمار القومى اعترض بنك الاستثمار القومى على نسبته، ويطالب بنسبة أكبر، مؤكدا أنه لابد للشركة القابضة أن تحصل على نسبة ال50% لسداد الأجور والوفاء بشراء المعدات الجديدة للشركات التى تخضع حاليا لعملية تقييم شاملة من مكتب الخبراء الأمريكى وارنر.
وقال أحمد مصطفى: من المنتظر عقد اجتماع وزارى بين وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط لحسم هذا الأمر قريبا، لافتا إلى أهمية عدم المساس بحصة الشركة من بيع الأراضى .
وأشار رئيس القابضة أنه تم الاتفاق على اختيار، وشراء عدد من قطع الأراضى بالمناطق الصناعية لنقل بعض المصانع الحالية لها والاستفادة فى المرحلة التالية من بيعها، بعد بيع أولا الأراضى الفضاء غير المستغلة والتى تمتلكها الشركات وليست عليها مصانع مقامة.
220 مليون جنيه فاتورة إضافية لسعر الغاز
وحول موقف الشركة من تحريك سعر الغاز لبعض مانع الحديد، قال: إن شركات الغزل يتم محاسبتها ب4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز، وكان قبل ذلك يتم محاسبتها ب2 دولار فقط، وهذا الأمر كبد الشركات العام الماضى فقط 220 مليون جنيه أعباء إضافية عليها.
وأكد الدكتور أحمد مصطفى، أن الشركة تركز على تطوير ماكينات 3 شركات لحليج الأقطان تحقق خسائر كبيرة، لافتا أن شركات حليج الأقطان بها ماكينات منذ عام 1870، لافتا إلى أنها أصبحت ماكينات تاريخية مكانها المتحف، وتسهلك كميات مهولة من الطاقة أكبر من قيمة القطن نفسه.
وأضاف أن خبراء مكتب وارنر قالوا إن موتور الماكينة الواحدة 380 حصانا وهو قادر على جر قطار وليس تشغيل ماكينة محدودة بما يشير لاستهلاكه الكبير وقدمه.
وأشار أن تغيير الماكينات سيكون ضمن الأولوية القصوى بهدف خفض الطاقة بشكل كبير بما يساهم فى نقل الشركات من خانة الخاسرة إلى خانة الربح .
ولفت رئيس القابضة أن الشركة تسعى لتطوير 25 شركة غزل ونسيج وحليج الفترة القادمة من خلال بيع أصول غير مستغلة ونقل بعض المصانع إلى داخل المناطق الصناعية والاستفادة من الأراضى.
كان الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عقد اجتماعا برؤساء الشركات التابعة بهدف التأكيد على أهمية تحقيق الأهداف المتعلقة بالإنتاجية.
وأشار مصطفى إلى أهمية التنسيق بين الشركات وبين اللجان النقابية الشرعية فى صالح العمل وبما يحقق انطلاق شركات الغزل والنسيج الفترة المقبلة، وما الذى تم الوصول إليه من الخطة .
وأعلن الدكتور أحمد مصطفى عن تعيين المهندس عادل عبد التواب "خبير ومدرب بمركز إعداد القادة" منسقا عاما بين شركات الغزل والنسيج وبين خبراء مكتب وارنر الأمريكى لتوفير كافة البيانات للمركز الأمريكى الذى يقوم بدراسة أوضاع الشركات.
ولفت رئيس القابضة أن المنسق الجديد سيكون بمثابة همزة الوصل بين الطرفين لسرعة إنجاز التقرير المتعلق بعملية التقييم، مشيرا إلى وصول وفد جديد من الخبراء يوم الأربعاء المقبل لاستكمال أول تقرير.
موضوعات متعلقة..
- القابضة للغزل: صدور أول تقرير لمكتب وارنر عن الشركات آخر مارس
- القابضة للسياحة توافق على زيادة رأس مال شركة صيدناوى ل107 ملايين جنيه