"دعم مصر": البرلمان سيواجه إشكالية إدارة اجتماع اللجنة العامة

بعد تعديل المادة 27 باللائحة..

أكد النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف كان يرى أنه يجب تشكل الهيئة البرلمانية للأحزاب التى لديها 10 نواب فأكثر وفقاً للمادة 27 باللائحة، حتى تكون الكيانات الكبيرة ممثلة تمهيدا لحياة السياسية أفضل، ولكن الائتلاف وافق على تمثيل الأحزاب والتى تملك بحد أقصى عضوين بشكل استثنائى للفصل التشريعى الحالى لإعطاء فرص للأحزاب وتوسيع المشاركة.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن إقرار المادة بهذا الشكل أمس الاثنين يثبت أن الائتلاف لا يسعى للاستحواذ على البرلمان، رافضا ما تردد عن أن الائتلاف وافق عليها فى مقابل تمرير مادة الائتلافات، قائلاً: "حديث غير مقبول فالأحزاب التى ستمثل لا تشكل أكثر من 13 صوت ولن تؤثر على التصويت بالجلسة العامة".
وأشار إلى أن البرلمان سيكون أمام إشكالية حقيقية وهى كيفية إدارة اجتماع اللجنة العامة وتوفير أماكن للهيئات البرلمانية بعد تزايد عددها، حيث أنه من المفترض أن يكون لكل هيئة مقر.
وأوضح أن إشكالية الإدارة يسأل فيها رئيس المجلس وهيئة المكتب، موضحا أن الائتلاف حذر مسبقا من ذلك ولم يستمع إليه أحد.
يذكر أن البرلمان كان قد وافق أمس على أن تكون المادة 24 باللائحة الداخلية هى تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: (أولا) الوكيلان. (ثانيا) رؤساء اللجان النوعية. (ثالثا) ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى.
(رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة"، باستثناء الفصل التشريعى الحالى لتكون الهيئات البرلمانية ممثل لأحزاب لديها 2 نواب.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يوافق على إلغاء المادة 172 من مشروع اللائحة وتعديل المادة 127
- عقب جلسات ساخنة.. ننشر اختصاصات اللجان النوعية بمجلس النواب بعد إقرارها