حملة توقيعات لإعادة مناقشة المادة 178 من لائحة البرلمان.. بدوى دسوقى: تمثل اعتداء على السلطة التشريعية..عماد جاد: تتسبب فى تعطيل إصدار القوانين.. خالد شعبان:على المجلس أن يصيغ قوانينه وإصدارها منفردا

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقة المجلس بالأمس على المادة رقم 178 من اللائحة الداخلية والتى تحتم ضرورة عرض القوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها من قبل مجلس النواب، مطالبين بإعادة مناقشة هذه المادة والتصويت عليها من جديد.
محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، قال فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه سيبدأ اليوم حملة توقيعات من أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإعادة مناقشة المادة رقم 178 من اللائحة والتى تتعلق بعرض مشروعات القوانين أو القرارات بقوانين أو الاقتراحات بقوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها.
وأكد "دسوقى"، أن عرض القوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها من قبل البرلمان يعد اعتداء على السلطة التشريعية، متابعا:"عرض القوانين على مجلس الدولة أول مسمار فى نعش السلطة التشريعية"، مشيرا الى أن مجلس النواب يضم قامات قانونية وتشريعية كثيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القوانين التى يجب عرضها على مجلس الدولة هى المشروعات بقوانين التى تخرج من قبل الحكومة حيث يجب عرضها على مجلس الدولة قبل إرسالها لمجلس النواب ليقرها أو يرفضها.
عماد جاد عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، قال إنه كان يرفض عرض القوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها من البرلمان، مشيرا إلى أنه يتواجد باللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس عدد كبير من القامات القانونية والدستورية وكانت تستطيع أن تراجع الصياغة الخاصة بأى قانون.
وأضاف جاد:" هناك مشكلة رئيسية فى عرض القوانين على مجلس الدولة وهى تعطيل إصدار المشروعات بقوانين، فرغم أن المجلس حاول أن يقلص مدة عرض القوانين لتكون بحد أدنى 30 يوما للرد على أى قانون إلا أن ذلك قد يتسبب فى تعطيل إصدار مشروعات القوانين".
فيما أشار خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إلى تأييده حملة التوقيعات لرفض إرسال القوانين التى يقرها مجلس النواب إلى مجلس الدولة، لأن هذا يؤدى إلى تأخر فى وقت إصدارها كثيرا، ويرهن أعمال المجلس على ما يقرره مجلس الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، أن مجلس الدولة وقراراته لا علاقة لها بدستورية القانون من عدمه، وهو ما يجعل هناك أهمية بألا يرسل البرلمان قوانينه لمجلس الدولة، ويقوم البرلمان بصياغة القوانين وإصدارها بشكل منفرد.
وأوضح أن عدم إرسال البرلمان القوانين التى يقرها إلى مجلس الدولة سيوفر عليه وقت كبير فى صياغة القوانين الهامة والعاجلة واتخاذ قرارات بشأنها مما يجعل قرارات البرلمان ذاتية ولا تعتمد على مؤسسات أخرى.
بدوره قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان ينبغى أن يشرع القانون ولا يرسله لمجلس الدولة لضمان سرعة إقراره، خاصة أن إرسالهإلى مجلس الدولة قد يؤدى إلى تعطيله، وبالتالى تعطيل أعمال المجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرلمان لديه قامات قانونية وتشريعية وعلى رأسه الدكتور على عبد العال الفقيه القانونى، ويمكنه صياغة قانون لا يشوبه عوار دستورى أو قانونى، ويضمن عدم الطعن عليه دون الرجوع إلى مجلس الدولة.
وأوضح أن البرلمان لا يمكنه تحديد موعد محدد لمجلس الدولة لمراجعة القوانين بشكل كامل، وقد لا يلتزم مجلس الدولة بالمدة المحددة وبالتالى تظل القوانين رهن مجلس الدولة مما سيؤخر مجلس النواب من إقرارها.
كان مجلس النواب، وافق أمس الثلاثاء على نص المادة رقم 178 والخاصة بعرض القوانين على مجلس الدولة قبل إقراراها.
موضوعات متعلقة:
- "تزويغ" النواب خلال جلسات مناقشة اللائحة ورئيس المجلس يوقف الجلسة دقيقتين.. البرلمان يحدد 30 يوما لمجلس الدولة للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين.. رئيس البرلمان يعاتب العليمى على سبه له بالتليفزيون
- مجلس النواب يوافق على المواد من 192 ل194 بمشروع اللائحة الداخلية
- مجلس النواب يوافق على المواد من 187 إلى 190 بلائحة البرلمان