أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أهمية التفوق والتميز العلمى فى مختلف المجالات، داعيا الشباب إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الحصول على أكبر قدر من العلم والحرص على التفوق. جاء ذلك خلال لقاء شهاب مع طلاب المعسكر التثقيفى الذى نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بالمدينة الجامعية بسموحة بالإسكندرية. وقال إن الدولة تعمل على رعاية المتفوقين وتشجيعهم، وتوفر لهم فرص العمل المتميزة، خاصة ونحن فى مرحلة هامة من مراحل التنمية نحتاج فيها إلى العقول المبدعة المطلعة على آخر ما توصل إليه العلم، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تؤهلهم للتعامل مع متغيرات العصر فى مختلف المجالات. وأشار إلى أن الحكومة وضعت إستراتيجية قومية لتشغيل الشباب تشارك فى صيغتها وتنفيذها القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية. وأوضح أن الشباب دعامة أساسية فى حركة التنمية وتحديث المجتمع، منوها بأن إعداد الكفاءات المتخصصة التى تضطلع بمهام التنمية ودعم اتجاهاتها وتكوين المواطن النشط المدرك لواجباته ومسئولياته، أحد أهم أهداف الدولة التى تعمل من أجل تحفيز إرادة الشباب تجاه العمل وروح المواطنة. وأضاف أن قضية المواطنة والتفوق العلمى من القضايا الحيوية التى تحتاج لمقومات وضمانات تعمل على حمايتها، وتوفير المناخ الثقافى الداعم للعلاقة بين الكفاءة والمواطنة، وهو ما يدعونا للعمل على تنمية وعى الشباب بالأدوار المستقبلية لمسئوليات العمل والجودة والدفع الحضارى، وفى الربط بين مفاهيم الجودة والمواطنة. ولفت الدكتور شهاب إلى أن المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطى من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة التى تقوم على أساس المواطنة والحرية والمسئولية والمساواة فى الحقوق والواجبات وفصل السلطات وأن الحكومة تدرك أهمية المشاركة السياسية للشباب للتعبير عن آرائهم والمساهمة فى صنع مستقبل بلادهم، موضحا أن المشاركة السياسية لا تعنى فقط المشاركة فى الانتخابات بل تشمل التعبير عن الرأى بأساليب سليمة. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن هناك العديد من المؤسسات والهيئات التى يقع على عاتقها دور فى جذب الشباب للمشاركة السياسية، ومن أهمها الأحزاب السياسية، متمنيا أن يشارك أكبر عدد ممكن من المصريين بصفة عامة والشباب بصفة، خاصة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة ، والانتخابات الرئاسية العام المقبل. وأضاف أن الاعتصامات والمظاهرات التى شهدتها مصر مؤخرا دليل واضح على ما ينعم به الوطن من مناخ ديمقراطى، داعيا المواطن أن يحرص أثناء التعبير عن رأيه على ألا يتسبب فى إلحاق أى ضرر بالوطن أو المواطنين وأن يعبر عن رأيه بشكل سلمى حضارى. وعن استعدادات الحزب الوطنى لانتخابات مجلس الشعب القادمة، قال الدكتور شهاب، إن الحزب يعمل على إعداد برامج محلية هامة فى جميع الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب إلى جانب البرنامج الانتخابى العام واللذين سيستمر إعدادهما حتى أكتوبر المقبل، ويعقب ذلك عقد المجمعات الانتخابية لاختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشعب فى كل الدوائر، وسيتم الإعلان عن البرنامج الانتخابى العام للحزب فى مؤتمره السنوى المقبل قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب. وأوضح أن الحزب بذل جهودا كبيرة من خلال الاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية واستطلاعات الرأى، حتى تم تحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة والمشروعات لطرحها فى هذه البرامج بالشكل الذى يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياته اليومية وتلبى مطالبه فى قريته أو مدينته. وأشار الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلى أنه قد تحقق عدد من الإصلاحات الاجتماعية من خلال التشريعات، من بينها قانون التعليم وكادر المعلمين والجامعات الخاصة، وجودة واعتماد التعليم، وقانون المرور، بالإضافة إلى اعتمادات قوانين خطة الموازنة، وتعديل قانون الطفل لرعاية الأطفال اجتماعيا، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية. وقال إن تعديل قانون الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى وقوانين أخرى منها قانون الحراسات وحماية القيم من العيب، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية.. كلها دعمت مسيرة الإصلاح السياسى. وفى حديثه عن علاقات مصر الخارجية، قال الدكتور شهاب، إن مصر تتبع سياسة خارجية فعالة ومرنة، وتقيم علاقات خارجية متوازنة مع دول العالم تستند إلى احترام القانون والشرعية الدولية. وأكد أن مصر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية بحكم الدستور المصرى، وأنها تعلى دائما اعتبارات الأمن القومى، وتسعى لحل مشكلات الصراع العربى- الإسرائيلى، والعراق والسودان والصومال، وتعمل من أجل إيجاد صيغة مشتركة للأهداف العربية العليا، وحماية استقلالية وحرية القرار العربى، بالإضافة إلى العمل العربى المشترك فى إطار ميثاق الجامعة العربية، واتفاقية الدفاع العربى المشترك، وتسوية النزاعات بالطرق الودية والسلمية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
