هيئة المكتب ل"النواب" ترفض طلب "الحريرى" بالاطلاع على "الخدمة المدنية"

رفضت هيئة المكتب لمجلس النواب، مطالبة النائب هيثم الحريرى للحصول على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والمقدم من الحكومة، قائلا "إن المادة 140 من اللائحة تنص على أنه يجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه أو الحكومة أن يقرر تلاوة المشروع عند إحالته للجنة كما يجوز له طبعه وتوزيعه على كل الأعضاء".
وأضافت الهيئة فى خطاب نشره "هيثم الحريرى" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ، أن الدكتور على عبد العال أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من القوى العامة والموازنة، دون طبعها على الأعضاء واللجنة لم تشكل بعد مما يجعل طلب "الحريرى " مرفوض.
وأشار الحريرى إلى أنه يرى ضرورة إطلاع النواب على نص مشروع القانون حتى يتمكنوا من فتح حوار مجتمعى حوله.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد وقرر مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإحالة المشروع المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنتى "القوى العاملة" و"الخطة والموازنة" حال تشكيلها، ولن يتم مناقشته قبل منتصف شهر مارس المقبل، إلى أن يتم إقرار اللائحة وإجراء انتخابات اللجان، وقد تصل المدة إلى شهر.
موضوعات متعلقة..
- "الوفد" يعقد مؤتمرا صحفيا خلال 5 أيام لطرح مقترحه لقانون الخدمة المدنية
- قانون الخدمة المدنية فى "ثلاجة البرلمان".. أحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة قبل تشكيلها ..نواب: لن يناقش قبل منتصف مارس المقبل.. قانونيين:القانون 47 لسنة 1978 سارى لحين إصداره