وزارة الثقافة تنتفض ضد حبس المثقفين..النمنم: نعد قانونا لإلغاء العقوبات السالبة للحرية.. وزارة العدل رحبت بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا الإبداع.. وحل قضية أحمد ناجى بتقديم استشكال للمحكمة لإيقاف التنفيذ

بينما كانت صفحات المثقفين على مواقع التواصل الاجتماعى تعج بالاعتراضات على حبس المثقفين وآخرهم الروئى الشاب أحمد ناجى الذى حكم عليه بالحبس سنتين، وبينما كانت اللقاءات والندوات والمناشدات والمؤتمرات على قدم وساق فى دور النشر والنقابات المهنية، كانت وزارة الثقافة تمارس نضالا من نوع آخر، من أجل الدفاع عن حرية الرأى والتعبير باعتبارها القضية الثقافية الأولى والتى لا يستوى العمل الثقافى بدونها، حيث تعمل الوزارة الآن على إعداد قانون جديد يلغى العقوبات السالبة للحرية فى قضايا الإبداع تماما، وتعكف اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة على إعداد قانون فى هذا الصدد، وبحسب ما قاله وزير الثقافة "حلمى النمنم" فى تصريحات خاصة لليوم السابع فإن هذه اللجنة ستعمل "من الصفر" لتستعرض كل الأخطار التى تواجه المبدع أثناء عمله الإبداعى وتضع ما يوفر له أجواء الأمان المتطلبة لأى مبدع.
النمنم بدا متفائلا فى حديثه معنا مؤكدا أن "الدولة" التى يرأس هو أحد أهم أجهزتها التنفيذية لا تضر شرا للإبداع ولا المبدعين بل على العكس تماما، وبحسب كلماته معنا فيوجد ترحيب كبير بإنهاء كل الأزمات التى يعانى منها المثقفين فى الحقل الإبداعى وعلى رأسها قضية حرية الرأى والتعبير، وحول دور الوزارة "تنفيذيا" فى هذا الشأن قال الوزير إن تعديل القوانين التى تضع قيودا على الإبداع أو تلك التى قد تتسبب فى الحكم على المبدعين بالسجن أمر لا يخص وزارة الثقافة وحدها وإنما يخص كلا من وزارة العدل ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب وحول هذا الأمر تحدث النمنم مع كلا من المستشار أحمد الزند وزير العدل والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وكلا من المستشارين أكدا استعدادهما لتعديل هذه القوانين وترحيبهما بهذا الأمر، وهو ما يعد تقدما كبيرا فى هذه القضية.
القضية تحتاج إلى علاج جذرى وليس إلى علاج "وقتي" هكذا قال "حلمى النمنم" مؤكدا أنه خلال الفترة القليلة الماضية تم الحكم على ثلاث مثقفين بالحبس هم "إسلام بحيرى وأحمد نادى وفاطمة ناعوت" واثنان منهما الآن فى السجن هما "إسلام بحيرى وأحمد ناجي" وهذه المشكلة تضع جهة تنفيذية هى "وزارة الثقافة" فى صدام مع جهة قضائية هى المحكمة التى حكمت عليهم بالسجن وهذا ما لا يجب أن يحدث، فأى قاضى يحكم بما أمامه من قوانين وما لديه من أدلة، والحل الجذرى لهذه القضية هى تعديل القوانين وليس الاصطدام مع القضاء، مؤكدا على استقلالية قضاء مصر وعدالته، لكن فى ذات الوقت طالب النمنم بتعديل القوانين بما يتوافق مع دستور مصر الذى وافقت عليه أغلبية الشعب المصرى بنسبة تاريخية، قائلا: إن التشريعات القانونية مرتبطة بزمان ومكان وربما يكون الوقت الذى تم سن هذه القوانين فيه كان يتطلب مثل هذه المواد، لكن الآن فى ظل ثورة المعلومات لم يعد لتهم مثل خدش الحياء العام مكان فى القانون.
وحول الحل الفورى لقضية أحمد ناجى قال النمنم، إن هناك بعض المثقفين كانوا قد اقترحوا التوجه إلى النائب العام لإصدار قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة، لكن هذا الأمر قد يتطلب الكثير من الوقت، مؤكدا أنه استطلع به الآراء القانونية وقام باستشارة الكثير من الدوائر المتخصصة وتبين أن أسرع وأسلم طريقة للخروج من هذه الأزمة هو تقديم استشكال إلى ذات المحكمة التى أصدرت حكم الإدانة لإيقاف التنفيذ، وهو أمر متعارف عليه قضايا، كما أن سوابق تقديم مثل هذه الاستشكالات فى هذه النوعية فى من القضايا مبشرة.
موضوعات متعلقة
وزير الثقافة يصل نقابة الصحفيين للتضامن مع أحمد ناجى
فى اليوم السادس لسجن "ناجى".. "افتحوا المجال العام" يحظى ب754 توقيعا