"روشتة" نواب البرلمان لحل أزمة الجهاز الإدارى للدولة.. فرج عامر: فتح مجالات للاستثمار ونقل الموظفين إلى القطاع الخاص.. عماد جاد: خفض سن المعاش ل50 سنة.. محمد فؤاد: الجهاز لا ينتج شيئا

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، حلولاً لأزمة موظفى الدولة، حيث يعانى الجهاز الإدارى من حالة من الترهل والمشكلات المتكررة، ولعل أبزر الاقتراحات خفض سن المعاش إلى 50 سنة بدلاً من 60، إلى جانب فتح مجالات للاستثمار ونقلهم إلى القطاع الخاص.
محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، قال إن أزمة الموظفين المصريين ليست أزمة فرد، وإنما أزمة منظومة، مشيرًا إلى أن الموظفين يكلفون ميزانية الدولة 230 مليار جنيه، وأى جهاز إدارى فى العالم من الممكن أن يعانى من الترهل، أو تكون لديه مشاكل، ولكن المشكلة فى الجهاز الإدارى المصرى أنه لا ينتج شيئا.
وأضاف فؤاد، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن المشكلة الرئيسية فى زيادة عدد الموظفين المصريين، والذين يصل عددهم إلى 7 ملايين موظف، يتمثل فى أنها تخرج بمُنْتَج لا يرضى عنه المصريين، ولحل هذه الأزمة ينبغى أن تكون هناك مقاييس لتقييم الأداء الخارجى.
وأوضح: "لا نقصد هنا تقييم الموظف، وإنما تقييم المنظومة ككل، ومدى رضا المصريين عنها" ولفت إلى أن الموظفين فى مصر يمثلون 1 من كل 13 فى حين يمثلون 1 من كل 300 فى الولايات المتحدة الأمريكية.
عماد جاد: نحتاج لمليون موظف بالدولة.. والتخلص من الباقى بتخفيض سن المعاش
وقال عماد جاد عضو مجلس النواب، أن أزمة الموظفين المصريين سببها تعيينات القوى العاملة؛ حيث كانت الدولة تعين كل الخريجين لمدة 60 عاما وهو ما أدى إلى زيادة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة حتى وصل عددهم إلى 7 مليون موظف "فى ظل أننا لا نريد سوى مليون واحد فقط، ولكن لن نستطيع التخلص من باقى العدد دفعة واحدة وإنما ينبغى علينا أن نضع خطة زمنية ولتكن لمدة 5 أو 10 سنوات للتخلص تدريجيا من العدد الزائد".
أضاف جاد فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه ينبغى تعويض العدد الزائد إما ماديا أو أن تجد له الدولة فرصة أخرى للالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص هذا بالإضافة إلى وقف التعيينات نهائيا لحين الوصول إلى العدد المطلوب، وكذلك يتم خفض سن المعاش ليكون 50 عاما بدلا من 60 عاما ويكون له مبلغ ما كتعويض ليعيش منه، مشيرا الى أن مصر تجنى حاليا ثمار أكثر من 60 عاما من سياسات القوى العاملة والتى كانت تعين كل الخريجين بمجرد انتهاء فترة الدراسة.
بدوره قال النائب فرج عامر عضو مجلس النواب، إن هناك روشتة يمكن للدولة أن تستفيد منها لحل أزمة زيادة العمالة فى مؤسساتها، وهى تحويل العدد الكبير والذى يصل إلى 7 ملايين موظف من عمالة تابعة للدولة إلى عمالة تابعة للشركات الخاصة.
وأوضح عامر، أن هذا التحول يأتى من خلال عدة نقاط أولها تشجيع الاستثمار فى مصر سواء الداخلى، أو تشجيع مستثمرين من الخارج لإنشاء مصانع كبيرة فى كافة المجالات، يتوفر من خلاله فرص عمل كبيرة ويتم من خلالها أيضا استغلال الكفاءات الكبيرة الموجودة فى قطاعات الدولة من الموظفين.
واستطرد: "الخطوة الثانية هى وضع قانون استثمار حقيقى يساعد فى تنفيذ الخطوة الأولى، إحنا أصلا ماعندناش قانون الاستثمار عشان حد ييجى يستثمر عندنا" مطالبًا الدولة بالرجوع إلى مشاريع الاستثمار للدول الناجحة فى اقتصادها للأخذ به وتطبيقه فى مصر.
وقالت النائبة مايسة عطوة، إن ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى هو إصلاح المنظومة الإدارية، لوجود عدد كبير لا يستفاد به، ولم يطالب بالتخلى عنهم أو تسريحهم.
وأوضحت أن هذه الازمة ترجع إلى سوء توزيع العمالة وعدم تأهيلهم، بالإضافة إلى تواجد مديرين لا يمتلكون مهارة إدارة هذه الأعمال بنجاح.
وأكدت أن حل هذه الأزمات يكمن فى استغلال الخبرات والكفاءات فى توليهم الإدارة، بالإضافة إلى ضرورة إعداد دورات تدريبية مكثفة للعاملين لتدريبهم، ثم إعادة توزيعهم وفقًا للتدريبات التى تلقوها.
أخبار متعلقة..
عماد جاد: نحتاج لمليون موظف بالدولة.. والتخلص من الباقى بتخفيض سن المعاش