القنصل الفرنسى يكشف تفاصيل زيارة فرانسوا هولاند لمصر أبريل المقبل: تؤكد حرص بلادنا على شراكة مستمرة مع بلد بثقل مصر.. والشركات الفرنسية ستشارك فى محور قناة السويس.. والمصريون يصنعون سفنهم بأنفسهم

أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية والمصرية، الزيارة الثانية للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لمصر بعد أقل من 8 أشهر على زيارته لها فى شهر أغسطس الماضى، من مشاركته التاريخية فى افتتاح قناة السويس، بما يؤكد على أن مصر تمثل لدى الفرنسيين الكثير، باعتبارها شريكاً أساسياً ليس فقط باعتبار مصر الوجهة التصديرية الأولى لفرنسا فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن لاعتبارات أمنية واقتصادية وسياسية ودينية أيضا.
وعن تفاصيل تلك الزيارة المرتقبة أبريل المقبل ومستقبل المشروعات بين البلدين ورغبة الفرنسيين استمرار علاقاتهم بقناة السويس ومشروعها الجديد، واجتماعاتهم المستمرة مع المصريين للاتفاق على مشروع الضبعة وعلاقة الفرنسيين بالأزهر والتعاون مع مصر لمكافحة الإرهاب
يجيب القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية نبيل الحجلاوى فى أول حوار له ينفرد به اليوم السابع.. وإليكم نص الحوار..
-تعرضت فرنسا لسلسلة من الحوادث المسلحة.كيف تواجهون هذه العمليات وهل تسعون للاستفادة من التجربة المصرية؟
لم تكن العمليات الإرهابية التى تمت فى باريس نوفمبر الماضى الأولى من نوعها، وكان قبلها عدد من الحوادث الإرهابية والتى كانت مؤلمة ليست فقط للفرنسيين بل كان هناك رد فعل عالمى وتضامن لرفض التطرف والعنف باسم الدين، وكان هناك تضامن واسع ليشمل "بلدان" أخرى منها الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية من بينها مصر، ومصر من الدول التى وقعت ضحية من ضحايا الإرهاب، حيث يتم استهداف المصريين والجيش المصرى بعمليات إرهابية من نفس الأطراف المتطرفة التى تمثل منظومة داعش، والتى تحمل الفكر المتطرف والبعيد تماماً عن الفكر الإسلامى الذى يدين به المحيطون بنا والمتضامنون معاً ضد الإرهاب .
- كيف تتعاون مصر وفرنسا لمواجهة الإرهاب ؟
العدو والإرهاب فى مصر وباريس واحد، وبالتالى لابد من محاربتهما بشكل متكاتف، فيتم الاستعانة بأكبر جهاز أمنى موجود بمصر يستطيع محاربة الحركات الإرهابية والذى لديه خبرة بالتعامل معها لكونه تعامل معها من قبل، ويتم ذلك من خلال تبادل المعلومات ومحاربة هذه الشبكات التى تعمل بشكل دولى وليس فى بلد وحدها، وبالتالى لا تستطيع دولة وحدها محاربتها، لأنها شبكات عابرة للأوطان وللقارات.
- هل اتخذت فرنسا إجراءات استثنائية لمواجهة الإرهاب؟ وهل أثرت على حريات الفرنسيين؟
نتعامل مع الحركات الإرهابية فى إطار القانون واحترام الحريات، والإجراءات الاستثنائية تضمن الحريات وهى فقط فى حدود التضييق على الإرهابيين، حيث تم تفعيل حالة طوارئ فى فرنسا، وتم التجديد لها لاستهداف الإرهابيين دون غيرهم ودون منع إقامة أى طقوس أو شعائر لأى ديانة على الإطلاق .
والإجراءات التى تم اتخاذها تستهدف تشديد المراقبة والتفتيش على القادمين إلى فرنسا، والتأكد من أوراقهم حتى لا تكون مزورة، كما تم التشديد على المنافذ البرية حتى لا تكون هناك فرصة لدخول الإرهابيين الذين قد يستغلون فرصة عدم وجود حدود بين دول الاتحاد، ولم يتم إلغاء تأشيرات أحد أو منع إعطاء تأشيرات جديدة وليس من المعقول أن نعاقب الجميع على عمل إرهابى من طائفة .
- تستعد مصر لتفعيل مشروع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.هل ستشارك فرنسا فى مشروعات قناة السويس؟
الاهتمام الفرنسى للمشاركة فى مشروعات منطقة محور قناة السويس أمر بديهى وقديم، فقناة السويس هى مشروع فرنسى من الدرجة الأولى والحضور الدولى لتدشين القناة الجديدة خير دليل على ذلك، حيث كانت فرنسا أعلى دولة ممثلة من قبل دول الاتحاد الأوروبى بحضور رئيس فرنسا .
وفى أكتوبر الماضى قام رئيس الوزراء الفرنسى مانويل بزيارة القاهرة والتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وتم تنظيم منتدى لرجال الأعمال بين الطرفين من بينهم شركات كبرى مهتمة بالعمل فى منطقة محور قناة السويس، وتعمل على وضع خططها للمشاركة فى المشروع .
- مصر تستعد لدخول النادى النووى لتوليد الكهرباء.فهل تتعاون فرنسا مع مصر فى ذلك؟
لا نستنكر على مصر دخولها النادى النووى والاهتمام المصرى بتوليد الكهرباء لسد حاجيات المجتمع المصرى والتجمعات السكنية المصرية أمر مفهوم وشرعى جدا، ومصر حددت منطقة الضبعة لبناء المفاعلات، وهى مشروعات كبيرة ومعقدة وفيها جوانب فنية وتقنية ومالية ويتم الاتفاق فيها مع أكثر من طرف دولى مع روسيا و الصين وفرنسا التى تهتم بإعطاء خبرتها فى هذا الأمر، ولكن لم يعلن عن الأمر بشكل نهائى لحساسية المشروع وأمنه القومى .
وفرنسا من الدول التى لديها أعلى نسبة لتوليد الكهرباء داخل فرنسا من الطاقة النووية منذ الخمسينات وحتى الآن، وبالتالى فرنسا لا تعول على الطاقات الملوثة والمسببة للتغييرات المناخية، ومنذ الثمانينات كانت هناك اتصالات بين البلدين "فرنسا ومصر" وفى اتفاقيات موقعة فى هذا الأمر.
- هناك نشاط وتعاون عسكرى مكثف بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية..ما الجديد فى هذا الشأن؟
هناك اتفاقية بين البلدين فى مجال بناء السفن البحرية، وتدريجيا يتم بناء السفن التى ستستخدمها مصر فى المستقبل بالإسكندرية وستصبح ترسانة الإسكندرية مصنعاً لسفن حديثة تستخدم كامل الأجهزة التكنولوجية، وحالياً يتم العمل سوياً مع المصريين ليس فقط من ناحية تبادل الخبرات، ولكن بالتقنين، بحضور عدد من المصريين الذين هم على درجة كبيرة من الكفاءة والمؤهلين لأن يتسلموا مستقبلاً بناء السفن بأنفسهم، والسفير الفرنسى فى ديسمبر الماضى زار الترسانة والمنطقة التى يتم إعدادها لبناء السفن فى المستقبل، بالإضافة إلى تنظيم بعثات مستمرة من الضباط المهندسين المصريين فى فرنسا وبين الفرنسيين فى مصر للعمل بشكل مشترك .
- ما هى أوجه التعاون البحرى مع ميناء الإسكندرية؟ وهل هناك خطوط ملاحية مع فرنسا للركاب أو البضائع ؟
مشكلة النقل مشكلة حقيقة فى جنوب المتوسط عموماً، ومن المهم أن يكون هناك تبادل دولى ليس فقط للسلع وعلى الرغم من أهمية ميناء إسكندرية باعتبارها أكبر مدينة متوسيطة، ومن حيث عدد السكان ولكنها من الدرجة الأولى مخصصة لنقل البضائع والسلع، لأنها المنفذ الكبير لكل مصر على البحر الأبيض المتوسط، ولابد من وجود توزان بين النقل الجوى والأرضى والبحرى، وأعتقد أن المستقبل سينمى هذا المحور إذا تجاوزنا فترة الاضطرابات التى شهدناها فى الفترة الأخيرة، وإذا عادت جيران مصر إلى وضع مشابه لوضع مصر التى استكملت خارطة الطريق وممكن تكون الإسكندرية محورا لنقل الركاب إلى بلدان المنطقة نظراً لاستراتيجة موضع مصر.
- مصر من الدول التى لديها ميزة نسبية تمكنها من استغلال الطاقة الشمسية هل لفرنسا رغبه فى الدخول لهذا القطاع الحيوى؟
وكالة التنمية الفرنسية تتوجه حالياً فى أن تضخ نصف الأموال الموجهة إلى مصر لصالح مشروعات صديقة للبيئة بما يعنى الاهتمام ودعم كل ميادين الطاقة البديلة ومحاولة الاستغناء عن الطاقة المضرة، ولذلك كان التركيز على النقل الحضرى الذى من شأنه التقليل من الطاقة المضرة للبيئة، إضافة إلى مشروعات تعمل على إعادة تدوير النفايات مع مصانع فرنسية كبرى بالإسكندرية .
- الوكالة الفرنسية للتنمية ساهمت فى إعداد مخطط للنقل الحضرى لمدينة الإسكندرية ما هو مصيره الآن؟
وكالة التنمية الفرنسية لديها أكثر من مشروع خاص بالإسكندرية، ولديها اهتمام بزيادة التعاون مع مصر ليس فقط فى العواصم الكبرى، وإنما تتجه حاليا إلى الإسكندرية، وكان الاهتمام بالنقل الحضرى وخصوصا فى الترام، وكان هناك مشروع بتمويل كامل من الوكالة الفرنسية لتطوير الخط الأزرق وتأهيله وإعادة ترميمه حتى يكون وسيلة نقل حقيقة وغير مكلفة للمواطن السكندرى وغير مضرة للبيئة، حتى تجعل المواطنين يتركون سياراتهم لاستقلال الترام .
والمشروع ما زال تحت الدراسة من قبل خبراء فرنسيين، وزارت الإسكندرية منذ أسبوعين بعثة من الخبراء الفرنسيين والتقوا بالمحافظ لإنهاء المشروع لمساعدته فى التنمية الحقيقية، وهناك موعد بعد يومين مع محافظ الإسكندرية، لإنهاء هذا المشروع، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى المعلقة منها مشروع تجديد منطقة الميناء وتجديدها .
- ما مدى التعاون بين الحكومة الفرنسية والأزهر الشريف لنشر مفاهيم الإسلام الوسطية ونبذ التطرف فى فرنسا ودول أوروبا؟
الأزهر هو وجهة المسئولين الفرنسيين عندما يأتون إلى مصر، ومتواصلون باستمرار مع شيخ الأزهر لأنه داعم للخطاب الوسطى الذى لا يحث على التطرف والعنف، وهناك جالية مسلمة فى فرنسا ولدينا اهتمام كبير لدمج الديانة الإسلامية والمسلمين بالمجتمع ليمارسوا دينهم بشكل طبيعى وشعائرهم مثل باقى المواطنين، وهذا هو المبدأ العام الذى يمثل عدم التفرقة بين أى شخصين فى إطار احترام القانون، ولا يوجد لدى الفرنسيين أى مشكلة فى التواصل مع المؤسسات الدينية و خاصة الأزهر الشريف الذى يمثل منارة العلم والدين الوسطى الذى يتعلق المسلمون به وبتاريخه.
- كيف تقيم التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا ؟
هناك اهتمام للتعاون الكامل لشركات فرنسية لتغطى مختلف المجالات وتتركز غالبية الاستثمارات الفرنسية فى مجال الصناعة الغذائية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والبنوك، الخدمات المالية وخدمات الشركات، والمستشفيات، والسياحة، والسيارات، الطرق، والإنشاءات، فضلا عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق.
- كيف ترى مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين وما هى فرص زيادتها؟
ارتفع حجم التجارة بين مصر وفرنسا بشكل استثنائى فى نهاية عام 2015، لوجود اتفاقيات كبيرة أبرمتها مصر مع فرنسا فى المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى التى ركزت فيه مصر على جذب الاستثمار، وأكدت للعالم أن فترة الاضطرابات انتهت، وأتوقع أن تزيد حجم الاستثمارات فى الفترة القادمة لكثرة المشروعات والاتفاقيات التى تم توقيعها لسنوات طويلة وليس لسنة واحدة، بالإضافة إلى وجود برنامج طموح بين البلدى.
- ماذا عن مشكلات المستثمرين الفرنسين فى مصر؟
هناك غرفة للتجارة والصناعة الفرنسية يترأسها مستثمرين مصريين وفرنسيين على اتصال دائم بين السلطات، ويقومون بعمل دراسات وتحليلات من خلال دراسات لبحث السوق المصرى والمشكلات التى تواجهم فيه وعرضها على المسئولين لحل مشكلاتهم بما يصب فى صالح الطرفين والمستثمرين هم أعلم الناس بمشكلاتهم وليس أنا .
- كيف يقيم الفرنسيون مصر كمقصد سياحى ؟
مصر بشكل عام هى مقصد سياحى تقليدى للسائح الفرنسى بسبب تعلقهم بتاريخ مصر القديم سواء كان الفرعونى أو التاريخ الإسلامى والمعمار الإسلامى وحتى القرن التاسع عشر والعشرين وخصوصا فى الإسكندرية، لأنها تمثل تقليدا أوروبيا وطرازا أوروبيا.
-هل هناك اتفاقات أو إجراءات مرتقبة مع الحكومة المصرية لزيادة أعداد السائحين الفرنسيين لمصر؟
فى الفترة الأخيرة كان هناك بعض الاضطرابات فى المنطقة عموماً ومصر تجاوزتها، ونحن نعمل الآن مع المصريين لإعادة السائح الفرنسى لمصر كما كان، ليس فقط فى المناطق السياحية المعروفة ولكن نركز على اظهار أماكن جديدة غير القاهرة مثل الإسكندرية، إضافة إلى لقاءات مستمرة مع محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر ووكيل وزارة السياحة عزة إبراهيم والشركات الخاصة الفرنسية للعمل على تحقيق ذلك، خاصة وأن المدينة جاذبة للسائح الفرنسى خاصة فى السياحة التراثية والثقافية .
- ما هو الدور الذى تلعبه القنصلية فى هذا الشأن؟
لدينا برنامج كامل فى المعهد الفرنسى للتعاون مع جميع الثقافات ونشر الفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى مركز الإسكندرية للدراسات الموجود بالإسكندرية منذ 26 سنة، يعمل على نشر أبحاث علمية فى علوم الآثار والتاريخ بمختلف الفترات، بالإضافة إلى دوره فى تنشيط التراث والاهتمام بالتراث ليس فقط عند الباحثين ولكن لدى الجمهور بشكل عام، خلافاً ليوم التراث بالإسكندرية الذى يتم تنظيمه بالتزامن مع نظيره الذى يقام بفرنسا من خلال تظاهرة تتم سنوياً يفتح فيها كل المعالم التاريخية حتى البنايات الرسمية التى لديها طابع معمارى تراثى مهم، ومنذ 7 سنوات بدأنا تطبيق الفعالية فى الإسكندرية ونقوم بفتح القنصلية لعدد من مواطنى الإسكندرية بدون مقابل لزيارتها من خلال مرشد يقوم بشرح أهمية المبنى والتراث المعمارى لها.
موضوعات متعلقة:
هولاند: مهام الحكومة الجديدة هى حماية الفرنسيين ودعم التوظيف والبيئة