دراسة جديدة تكشف عن 5 مطالب للمرأة من البرلمان.. القوانين المتعلقة بالتعليم والصحة والإسكان..إعادة النظر فى نسبة تمثيلهن فى المجالس المنتخبة.. والتأمين الاجتماعى والصحى.. ونظام قضائى خاص بالأطفال

حددت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 5 مطالب للمرأة من البرلمان، مطالبة أعضاء مجلس النواب بضرورة تنفيذ هذه المطالب خلال الدورة البرلمانية، فى الوقت الذى أكد فيه خبير سياسى، أن بسبب كثرة عدد النائبات تحت القبة يمكنهن طرح هذه القضايا والمساهمة فى إصدار تشريعات تخدم المرأة.
وقالت الدراسة إن المرحلة الانتقالية شكلت بيئة ضاغطة على المرأة المصرية، على الرغم من الدور البارز الذى لعبته بعض فتيات ونساء الطبقة الوسطى (الوسطى المدينية) فى إطار الانتفاضة الثورية الأولى والثانية فى التمهيد والتخطيط والمشاركة الفعالة فيهما بشجاعة استثنائية.
وأوضحت الدراسة أن ثمة تهديدات تعرضت لها المرأة، من خلال الاعتداءات التى تعرضن لها من قبيل التحرش الجنسى، والاغتصاب، أو السرقة للمرأة المعيلة التى تخرج للعمل أو غيره للإنفاق على أسرهن، ولاسيما فى بعض المناطق الهامشية والعشوائية التى لم يستطعن الذهاب لأعمالهن فيها فى أعقاب الفراغ الأمنى خشية التعرض للعنف الذكورى.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من التشريعات المهمة والعاجلة بالنسبة للنساء على وجه التحديد أبرزها القوانين المتعلقة بالتعليم والصحة، حيث نصت المادة (238) على أن تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم بنسبة 4% والتعليم العالى 2%، والصحة 3%، والبحث العلمى 1% والمقررة فى الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 2016/2017.
وأضافت الدراسة أن المطلب الثانى للمرأة من البرلمان هو إعادة النظر فى نسبة تمثيل النساء فى المجالس المنتخبة، حيث أكدت ديباجة الدستور أن الدستور يعمل على تحقيق المساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات دون تمييز، وبناء عليه، فهناك مجموعة من القوانين لابد من إعادة النظر فيها من أجل تحقيق ما نصت عليه المادة 9 والتى تلتزم بموجبها الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 11 والتى توجب على الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. كما تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
المطلب الثالث وفقًا للدراسة، هو التأمين الاجتماعى والصحى حيث نصت المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التامين الاجتماعى، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق المستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا امنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، كما نصت المادة 18 على أن تلتزم الدولة بإقامة تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منهما طبقًا لمعدلات دخولهم.
ولفتت إلى أن المطلب الرابع هو قانون السكان حيث نصت المادة 41 على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت الدراسة إن المطلب الخامس هو نظام قضائى خاص بالأطفال حيث نصت المادة 80 على تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والأساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. ولكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. وأن تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الدراسات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن نسبة السيدات داخل البرلمان كبيرة، تصل إلى ما يزيد عن 80 نائبة، وهى نسبة قادرة على تحريك عدد كبير من القوانين التى تخدم المرأة تحت القبة.
وأضاف العزباوى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أنه حال فوز نسبة جيدة من السيدات فى اللجان الداخلية للمجلس، فيمكنهن تنفيذ نسبة كبيرة من هذه المطالب وتلبية رغباتهن، خاصة أن المرأة المصرية خلال المرحلة الحالية، فى أمس الحاجة إلى قوانين تخدم قضاياها.
موضوعات متعلقة..
- حشد برلمانى لرفض مادتى "الائتلافات" و"الهيئات البرلمانية" بلائحة المجلس.. المصريين الأحرار: محل جدل تحت القبة.. والبدوى: الوفد سيقف ضد تشكيل ائتلافات للمستقلين.. والحريرى: بداية صدام جديد مع المستقلين