خدعوك فقالوا: 50% بالمجالس النيابية عمال وفلاحون

الكثير من مطالب العمال سواء كانت متعلقة بالأجور والعلاوات أو بظروف العمل تحتاج لوضع قوانين وتشريعات تنظمها، وتحميهم وتعبر عن مشاكلهم، ورغم أن الدستور المصرى يشترط فى تكوين أى مجلس نيابى أن يكون 50% من أعضائه على الأقل عمالاً وفلاحين، إلا أن حق العمال فى هذه النسبة ضائع وأسباب ذلك عديدة، ولذلك فنحن هنا نطرح التساؤل، كيف يمكن تفعيل حق العمال فى هذه النسبة؟
"وضع ضوابط واضحة لتعريف العامل والفلاح" هو ما يطالب به خالد على الناشط الحقوقى والمحامى بمركز هشام مبارك، والذى يرى أن "تعريف العامل والفلاح الوارد فى القانون، يفتح الباب لتلاعب الحكومة فى الانتخابات وتضييق الخناق على مرشحين بعينهم وتعطيلهم حتى لا يخوضوا الانتخابات، حيث يجب على من يرغب فى ترشيح نفسه كعامل أن يحصل على شهادة من الاتحاد العام، تثبت توافر الشروط التى يتطلبها القانون فيه، إلا أن الاتحاد لا يسهل عملية الحصول على تلك الشهادة ويتواطئ مع الحكومة لتعطيل المرشحين غير المرغوب فيهم، ويقول على "اتحاد العمال حكومى وخاضع لسيطرة النظام ويتخذ من شهادة الصفة وسيلة لمجاملة المسئولين فى الحكومة والجهات الأمنية، ويؤكد على أنه يتم منح شهادة صفة كعامل لرجال أعمال ووزراء قائلاً: "هذا تصرف دائم يقوم به الاتحاد مثلماً حدث فى حالة وزير القوى العاملة السابق أحمد العماوى".
عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسى لحزب التجمع لا يختلف رأيه كثيراً عن خالد على، فهو يرى أن تعريف القانون للعامل والفلاح هو سبب الأزمة، خاصة تعريف الفلاح الذى يعرفه بأنه من لايحوز أكثر من 10 أفدنة سواء بالإيجار أو التمليك وهذا يفتح الباب لفئات عديدة ليسوا فلاحين مثل لواءات الشرطة المتقاعدين بالحصول على تلك الصفة بمجرد شراء 10 أفدنة زراعية ويوجد فى مجلس الشعب الحالى 35 منهم خاضوا الانتخابات و فازوا فيها بعد حصولهم على صفة فلاح"، ويرى شكر أن حل هذه المشكلة وغلق باب التلاعب لن يكون إلا بإلغاء نسبة ال50%.
الإخوان المسلمون الذين استطاعوا الفوز ب 88 مقعداً بمجلس الشعب خلال انتخابات 2005، ورغم أن الكثير من نوابهم الحاليين خاضوا الانتخابات بصفة عامل، إلا أنهم يرون وجوب إلغاء شرط ال50% عمال وفلاحين، يبرر د.حمدى حسن المتحدث الإعلامى باسم كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب ذلك بأنه لم تعد هناك فروق طبقية تفرق بين العمال والفلاحين وغيرهم كما كان الحال فى الماضى، ويصف حسن ذلك الشرط بأنه أحد أبواب التزوير ووسيلة من وسائل الحكومة للتحكم فى الانتخابات ومنع من لا ترضى عنه من ترشيح نفسه.
اتحاد العمال الذى يتهم دائماً بأنه حكومى، ويعرقل الحصول على شهادات الصفة ويمنحها لمن ترضى عنه الحكومة فقط، نفى أمينه العام ومسئول العضوية والتنظيم به إبراهيم الأزهرى تلك الاتهامات وقال "عند اقتراب ميعاد أية انتخابات نيابية يستعد الاتحاد لمنح شهادات الصفة لمن يطلبها بعد أن يقدم للمكتب الرئيسى فى الاتحاد، شهادة من النقابة العامة التابع لها تثبت أنه عضو بها منذ ثلاث سنوات على الأقل، وملتزم بدفع الاشتراك المالى لها ويعتمدها الاتحاد بمنتهى السهولة. أما عن عرقلة الاتحاد لمن لا ترغب الحكومة فى خوضهم الانتخابات يقول الأزهرى "ما يقال عن عرقلتنا لإجراءات حصول مرشحين بعينهم على شهادة الصفة كلام غير صحيح، بل على العكس نحن نعمل على تسهيل الإجراءات حتى لا يفوت العامل الذى سيخوض الانتخابات ميعاد الترشيح"، ويدافع الأزهرى عن نسبة 50% عمال وفلاحين ويرى أنه لابد من استمرارها.
لمعلوماتك:
◄عام 1963 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القرار الجمهورى رقم 158 فى شأن مجلس الأمة ونصت المادة الخامسة منه على أن يكون 50% من أعضاء المجلس عمالاً وفلاحين.