وصل منذ قليل، وفد من حاملى الماجستير والدكتوراه دفعه 2015 إلى مجلس الوزراء، لتقديم مذكرة متضمنة شرح موقف تعيينهم بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية، والذى كان سببًا فى منع تعيينهم، وحملت المذكرة أكثر من 170 توقيع من أعضاء مجلس النواب المتضامنين معهم. وقال صبرى قاسم، المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراة ل"اليوم السابع" إنهم سوف يستمرون فى التواجد بالشارع وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لحين الموافقة على قرار تعيينهم فى المراكز الإدارية بالدولة.