اشتعال الجدل حول تحريم الاقتراض لشراء "سيارة أو محمول".. خطيب مسجد الحصرى يفتى: حرام شرعًا لأنها رفاهية.. وعلماء بالأزهر يردون: فتواك غير صحيحة.. ويؤكدون: هذه الأشياء أصبحت ضرورية فى زمننا

أحدثت فتوى خطيب مسجد الحصرى بحرمانية الاقتراض لشراء المحمول أو السيارة حالة من الجدل، حيث رد عليه عدد من شيوخ الأزهر بأن السيارة والمحمول ليست من الأمور ذات الرفاهية ولا يجوز تحريم شراءها من خلال الاقتراض.
وفى البداية، قال خطيب مسجد الحصرى، بمدينة 6 أكتوبر، إنه يجب علي المسلمين التحلى بالأمانة والصدق فى البيع والشراء، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا بعد 10 سنوات من نزول الوحى على رسول الله.
وأضاف خطيب الحصرى، خلال خطبة الجمعة، أن الربا أكبر الكبائر وأشد من الزنا، موجها رسالة لمن يأخذون قرضاً لتغيير السيارة أو الهاتف المحمول، قائلاً: "الاقتراض للرفاهية حرام ويكون القرض للحاجة الملحة".. وتابع: "من يبيع سيارته وبها عيب دون أن يخبر المشترى فيعش بقية حياته فى النار".
فى المقابل، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تحريم الاقتراض لشراء السيارات أو الهاتف المحمول أمر خاطئ، لأن التعميم لا يجوز شرعاً، والبعض يرى أن شراء سيارة أو محمول أمر مهم له قد يحتاجه فى العمل أو فى أمور مهمة ولا يجوز تحريمه.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن السيارات والمحمول أصبحت أشياء ضرورة فى الوقت الراهن، ولا يجوز تحريم الاقتراض لشراءها، موضحا أن إفتاء خطيب مسجد الحصرى بحرمانية الاقتراض لشراء السيارات أو المحمول ليس صحيح.
وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد عبد العاطى، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المحمول والسيارة لم تعد من الأمور الرفاهية فى هذا العصر، موضحًا أن قضية الاقتراض من أجل شراء سيارة أو محمول هى من الأمور الخلافية وإن كانت دار الافتاء قد افتت بعدم حرمانيتها.
وطالب عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريح ل"اليوم السابع" خطيب مسجد الحصرى أن يراجع نفسه ويرجع إلى دار الإفتاء للتأكد من أن هذا الأمر تم إباحته من قبل قسم الفتوى ولا يوجد به حرمانية على الإطلاق.
موضوعات متعلقة..
الشحات الجندى لخطيب "الحصرى": تحريم الاقتراض لشراء السيارات ليس صحيحا
خطيب الحصرى: الاقتراض لشراء سيارة أو تغيير المحمول من أجل الرفاهية حرام