الأحزاب السياسية ترفض مبادرة "المصرى الديمقراطى" للتوافق السياسى.. "الوفد": يجب أن يؤدى البرلمان دوره.. و"المصريين الاحرار": 99 % منها بيد "النواب".. و"التجمع" ينتقدها ويصفها ب"العك"

لم تلقى مبادرة حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، بشأن التوافق السياسى والذى وضع له 10 مقترحات، قبولا لدى الأحزاب السياسية التى حددها الحزب طرفا للدخول فى حوار مجتمعى بشأن ما أعلنه، واعتبارها البعض "عك"، وآخرون وصفوها بأنها بعيدة عن الواقع ويجب أن يتم منح البرلمان وقته لمتابعة دوره الرقابى والتشريعى.
"المصريين الاحرار" : 99% من المطالب فى يد البرلمان
فى البداية قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار ، إن مبادرة المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بها نقاط يجب أن يضعها رئيس الوزراء المكلف شريف إسماعيل فى برنامج الحكومة الذى سيتم عرضه على البرلمان.
وأضاف وجيه ل"اليوم السابع"، أن 99% من مطالب الحزب المصرى الديمقراطى فى يد البرلمان ويستطيع السعى لتنفيذها بإقناعه لمكونات مجلس النواب، موضحا :" البرلمان يمثل القوى السياسية..ويجب أن تخرج هذه القوى من إطار مناشدة السلطة إلى المشاركة فى اتخاذ القرار".
رفعت السعيد: مبادرة حزب المصرى الديمقراطى "عك"
فيما علق الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، قائلا :" عك..ومحاولة للاستفادة من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاولة التفاهم مع الألتراس".
وأضاف السعيد،:" القضية الأساسية هى أن من أخطأ يُحاسب ، ولا اعتبار للجمعيات الأهلية التى من بينها جمعيات ملغومة وممولة من الخارج وتتعامل مع هذه القضية على أساس تبرير جرائم ارتكبت.. ضد أى محاولة للتغطية على الأخطاء".
وتابع:"مفيش ضغوط أمنية على الحزب.. هذا لا يعنى أنه لا تصرفات خاطئة من البعض لذا يجب معاقبة مرتكبيها.. يجب الاعتراف بضرورة تطبيق القانون على الجميع ثم يتم دراسة من يتم الافراج عنهم".
من جانبه قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، إن هناك كثير من بنود مبادرة حزب المصرى الديمقراطى التى أعلنها للتوافق السياسى، مرتبط ببرنامج الحكومة الذى لم يعلن حتى الآن ولا يمكن تقييم أمورا مثل ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى إلا بعد إعلانه وتقديمه للبرلمان.
وأوضح المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، ل"اليوم السابع"، أن المبادرة أمر إيجابى لأنها تهدف فى النهاية للإصلاح، لكن البرلمان عليه دور ومهام يمارسها وعلى الجميع أن يساهم فى عدم التدخل فى اختصاصاته باحترام دوره .
وأوضح حنتيش ،:" ليس هناك قيودا أو ضغوطا تمارسها الأجهزة الأمنية على الأحزاب السياسية فى المرحلة الحالية ..التضييق لم يحدث إلا فى الفترة التى تم خلالها ملاحقة النشاط الإخوانى على الجمعيات التابعة للجماعة ".
"الوفد": "البرلمان المفروض يقوم بدوره"
بدوره قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن أى مبادرة تهدف للمصلحة الوطنية مرحب بها ، إلا أن البلاد حاليا اكتملت مؤسساتها برئيس جمهورية منتخب ومجلس نواب لذا على الجميع أن يحرص على سير الأمور فى إطارها الطبيعى والمحدد.
وأشار الخول، تعليقا على مبادرة حزب المصرى الديمقراطى للتوافق السياسي ذات البنود العشرة، :" لو مكنش موجود مجلس نواب كنا نقول لازم يكون هناك تواصل مع الرئاسة مباشرة، إلا ان السلطات محددة والبرلمان المفروض يقوم بدوره".
وأوضح الخولى، أنه كانت هناك أمورا متعلقة بوزارة الداخلية وممارسات بعض أفرادها، ويمكن لأى حزب من خلال نوابه بالبرلمان فى التقدم باستجواب للوزير..الإفراج عن الشباب الكل يتمناه ممن لم يشاركوا فى أعمال عنف وتخريب".