"مصر- أسوان" توافق على طرح "آمون" بحق الانتفاع

رفضت زيادة رأس المال..

رفضت الجمعية العمومية لشركة "مصر أسوان" للسياحة فى اجتماعها بالقاهرة اليوم زيادة رأس مال الشركة لاستغلال السيولة فى إعادة تطوير قرية "آمون" وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وقال المهندس محمد حسن العضو المنتدب لشركة مصر- أسوان، إن الجمعية العمومية للشركة أقرت الخيار الثانى لتسوية النزاع بإعادة طرحها للبيع بنظام حق الانتفاع مرة أخرى لمدة 49 سنة طبقا للقرار الجمهورى الذى تم إبلاغه شفويا لمحافظ أسوان اللواء مصطفى السيد وذلك بعد الوصول إلى اتفاق مبدئى للتسوية مع شركتى جزيرة آمون و"بالم هيلز" والتى لم يتم الانتهاء من وضع سيناريو كامل لها، وأضاف فى تصريح خاص لليوم السابع أن الطرف الثانى المتمثل فى شركة جزيرة آمون وافق مبدئيا على تسوية النزاعات الموجودة مع مصر أسوان.
وبرر عدم موافقة المساهمين على زيادة رأس المال بعدم رغبتهم فى دخول استثمارات جديدة للشركة وهو نفس الموقف الذى حدث منذ عام 2005 فى رفض زيادة رأس المال وفضلوا بيع القرية عن ضخ استثمارات بها.
وأوضح أن الجمعية وافقت كذلك على استكمال المفاوضات مع شركة بالم هيلز لإنهاء التعاقد معها إلا أن سيناريو الاتفاق الفعلى لم يتم حتى الآن، وينتظر أن يتم طرحه عن طريق الممثلين القانونين للشركتين.
تأتى هذه القرارات على خلفية النزاع القائم بين شركة مصر أسوان وشركتى بالم هيلز وشركة جزيرة آمون التى وقعت عقود شراء للقرية عام 2007 بعد ترسية المزاد الأول مقابل 90 مليون جنيه سددت منها 4.5 مليون جنيه عبارة عن عمولات، ثم تم فسخ العقد لإخلالها ببنوده وحصلت الشركة على حكم قضائى بأحقيتها فى القرية طعنت عليها شركة مصر أسوان طعنت عليه شركة مصر أسوان والتى ترآى لها أنها طبقا لشروط المزايدة فإنه فى حالات الإخلال ببنود التعاقد لا يتم الاسترداد ما تم سداده من قيمة القرية إلى أن توصلت الشركتان إلى اتفاق مبدئى لتسوية النزاعات بينهما.
يذكر أن رأسمال شركة مصر أسوان للسياحة يبلغ 54 مليون جنيه وتبلغ حقوق المساهمين فيها 48 مليون جنيه ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 25.5% لمصر للطيران و19.53% لشركة إيجوث و15.59% لمصر للتأمين و14.6% لهيئة المجتمعات العمرانية و7.79% لشركة التأمين الأهلية و4.7 لشركة مصر الكويتية للسياحة و4.6% لبنك الإسكان والتعمير و3.68% لمصر للفنادق و2.46% لمصر للتعمير و2.7% لمحافظة أسوان.